أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إجراءاتها الرقابية الحاسمة خلال شهر أبريل 2025، حيث قامت فرقها بإيقاف ثماني شاحنات أجنبية كانت تمارس نقل البضائع بشكل غير نظامي داخل المملكة. تم فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال على كل شاحنة، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير. هذه الإجراءات تأتي لضمان سلامة الطرق وحماية السوق المحلي من الانتهاكات غير المشروعة، مع التأكيد على أن الهيئة لن تتساهل في تطبيق القوانين.
النقل ومكافحة المخالفات في المملكة
في الفترة نفسها، أسفرت عمليات الرقابة عن رصد أكثر من 1462 مخالفة من خلال 1552 فحصاً ميدانياً في مختلف المناطق. تصدرت الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للمخالفات بـ462 حالة، تليها منطقة عسير بـ216 مخالفة، ثم القصيم بـ212، ومكة المكرمة بـ183، والمدينة المنورة بـ96، والمنطقة الشرقية بـ87، وتبوك بـ61، وحائل بـ50، فيما بلغت المخالفات في باقي المناطق 95 حالة. هذه الإحصائيات تبرز الالتزام الفعال للهيئة في مراقبة قطاع النقل عبر جميع أنحاء البلاد، مما يساهم في تحسين الجودة والأمان.
الرقابة على الشاحنات الأجنبية
تشمل العقوبات المتزايدة مع تكرار المخالفات آليات صارمة للردع، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية مع حجز الشاحنة لمدة 30 يوماً، و40 ألف ريال للمرة الثالثة مع حجز لـ60 يوماً، و80 ألف ريال للمرة الرابعة مع نفس فترة الحجز. أما في حالة الوقوع في المخالفة للمرة الخامسة، فإن الغرامة ترتفع إلى 160 ألف ريال، بالإضافة إلى حجز الشاحنة لمدة 60 يوماً، مع إمكانية مصادرة الشاحنات المعتادة على التكرار. هذا النهج يعكس التزام الهيئة بتعزيز الضوابط، حيث يتم التركيز على منع التكرار وتشجيع الالتزام التام بالقوانين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات الوقائية برامج تثقيفية وتدريبية للسائقين والشركات، مما يساعد في تقليل حالات الانتهاكات قبل وقوعها. من خلال هذه الخطط الشاملة، تهدف الهيئة إلى بناء نظام نقل آمن وفعال، يدعم الاقتصاد المحلي ويحمي البيئة من التداعيات السلبية للانتهاكات غير المنظمة. ومع استمرار تنفيذ هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد المملكة تحسناً ملحوظاً في جودة خدمات النقل وانخفاضاً في معدلات المخالفات، مما يعزز من الثقة العامة في هذا القطاع الحيوي.