المبالغة المفرطة في تسليح الفلل السكنية
في ظل الاتجاهات الحديثة في قطاع البناء، يبرز انتقادات حادة من قبل أستاذ المناخ أ.د. عبدالله المسند حول الإفراط في تعزيز الفلل السكنية بمواد بناء غير ضرورية. يشير إلى أن بعض التصاميم تعتمد على كميات هائلة من الحديد، تصل إلى أطنان، ومئات الأمتار المكعبة من الخرسانة، دون أي حاجة إنشائية حقيقية تدعم ذلك. هذا النهج ليس فقط يزيد من التكاليف المالية على المالكين، بل يفرض أعباءً إضافية دون أي فوائد أمنية أو وظيفية تبرر تلك النفقات. يؤكد المسند أن هذه الممارسات تؤدي إلى هدر واضح للموارد الطبيعية والمالية، حيث يتم بناء هياكل كثيفة ومعقدة في مشروعات سكنية تتكون عادةً من دورين أو ثلاثة فقط، مما يشبه تصميم أبراج شاهقة في أماكن غير مناسبة.
هدر التعزيزات غير الضرورية في البناء السكني
يثير المسند تساؤلات حول غياب معايير إنشائية محددة تتناسب مع طبيعة الفلل السكنية، حيث يجب أن توازن بين متطلبات الأمان والتكلفة والكفاءة العامة. غالباً ما تعتمد التصاميم الحالية على اجتهادات فردية من بعض المهندسين أو المقاولين، والتي مبنية على التقليد أكثر منها على دراسات شاملة للحاجة الفعلية. هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف ميزانيات الملاك دون تحقيق أي فائدة ملموسة، مما يعكس هدراً بيئياً ومالياً غير مبرر. على سبيل المثال، يتم استخدام مواد بناء فائضة في أجزاء من المنزل ليس لها أهمية هيكلية، مثل تعزيز الجدران الداخلية أو الأسقف بطريقة مبالغ فيها، وهو ما يزيد من الكلفة دون تحسين السلامة الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو أ.د. عبدالله المسند إلى ضرورة تطوير أنظمة ومعايير بناء متخصصة للمساكن السكنية، تهدف إلى وضع حد للهدر وضبط الممارسات الإنشائية. هذه المعايير يمكن أن تشمل تنظيمات تحد من الكميات المستخدمة من المواد، مع التركيز على الابتكار في التصاميم لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة. على سبيل المثال، يمكن اعتماد تقنيات بناء حديثة تعتمد على مواد خفيفة وصديقة للبيئة، مما يقلل من الاستنزاف البيئي ويخفف الضغط المالي على المواطنين. في النهاية، يؤمن المسند بأن مثل هذه التغييرات ستعزز من جودة البناء بشكل عام، وستساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وكفاءة. من خلال هذا النهج، يمكن تحقيق توازن أفضل بين المتطلبات الأمنية والاقتصادية، مما يدفع قطاع البناء نحو ممارسات أكثر عقلانية واحترافية. هذا التحول ليس مجرد ضرورة فنية، بل يمثل خطوة أساسية نحو استدامة الموارد وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للأفراد.