قد وافقت الحكومة السعودية على سلسلة من التعديلات الهامة على قانون ضريبة الأراضي غير المطورة، مع التركيز على زيادة الضغط المالي لتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات. هذه الخطوات تأتي كرد فعل مباشر لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السكن، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الحضرية.
تعديلات ضريبة الأراضي البيضاء
تشمل هذه التعديلات رفع الضريبة السنوية على الأراضي غير المطورة من 2.5% إلى 10% من قيمتها السوقية، مما يمثل زيادة كبيرة تهدف إلى حث المالكين على الاستفادة من هذه الأصول بدلاً من تركها معطلة. كما تم تقديم ضريبة جديدة لأول مرة على الممتلكات التي تظل غير مستغلة لفترات طويلة، وذلك لتقليل الاحتكار وتشجيع الاستخدام الفعال للأراضي. هذه الإجراءات مررها مجلس الوزراء في جلسة أخيرة، وهي جزء من استراتيجية شاملة لتحفيز القطاع العقاري، حيث يعاني السوق من عجز في الإمدادات السكنية بسبب الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع الأراضي غير المطورة المناسبة للتنمية، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يغطي الآن الأراضي الفردية أو المجمعة التي تتجاوز 5000 متر مربع في المناطق الحضرية المحددة. وفق هذه التغييرات، من المتوقع أن يتم إصدار اللوائح الفنية خلال الـ90 يومًا القادمة، بينما ستحتاج قوانين ضرائب الممتلكات الشاغرة إلى عام كامل لإكمالها.
تعزيز تطوير العقارات
من جانب آخر، تعكس هذه التعديلات جهودًا حكومية واسعة لتعزيز تطوير العقارات وزيادة توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والريفية والإسكان عن خطط طموحة لتقديم آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مختلف المناطق، بالتعاون مع المطورين الخاصين، وبأسعار تتراوح بين 250,000 ريال و1.2 مليون ريال. هذا الاقتراب يهدف إلى تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات، حيث أكد الوزير المعني على أهمية هذه المبادرات في معالجة الارتفاع الحاد للأسعار في المدن الكبرى مثل الرياض. في السياق ذاته، تم الإشارة إلى توجيهات قيادية حاسمة لضمان أن تتزامن أسعار العقارات مع نمو الاقتصاد في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية. هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات ضريبية، بل تشكل جزءًا من رؤية شاملة لتحويل المناطق الحضرية، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية عالمية. بالفعل، من خلال هذه التدابير، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تشجع على الابتكار في مجال الإسكان، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص نمو جديدة مع زيادة الإمدادات السكنية. في النهاية، يتوقع خبراء السوق أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين الفعالية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، مما يدعم أهداف التنمية الوطنية.