بدأ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الخميس الماضي، بتحديد قيود واضحة بشأن تسليح المملكة العربية السعودية، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى الرياض. تهدف هذه الخطوات إلى منع أي تفوق عسكري قد يؤثر على التوازن الإقليمي، مع التركيز على صفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار. من جانبها، أكدت مصادر في البيت الأبيض أن الاتفاقات المستقبلية لن تشمل تقديم أي ميزة استراتيجية كبيرة، حيث ستقتصر على بيع أنظمة دفاعية متقدمة وطائرات شحن عسكري فقط، دون تضمين المقاتلات الهجومية من طراز F-35.
تسليح السعودية: خطوط حمراء جديدة
في هذا السياق، يبدو أن إدارة ترامب تسعى إلى رسم حدود واضحة للتعاملات العسكرية مع السعودية، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. هذا النهج يأتي على الرغم من محاولات الرئيس السابق لربط قراراته بإجراءات سابقة لإدارات أخرى مثل تلك الخاصة بالرئيسين باراك أوباما وجوزيف بايدن، حيث يحاول ترامب تحقيق توازن يبدو محايدًا. ومع ذلك، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى عدم رغبة الولايات المتحدة في منح أي دولة عربية أو إسلامية ميزة عسكرية كبيرة، لتجنب أي تأثير سلبي على التحالفات الإقليمية.
قيود على بيع الأسلحة
يمتد تأثير هذه القيود إلى ما هو أبعد من السعودية، حيث يشمل أيضًا حالات أخرى مثل تركيا، التي واجهت رفضًا مشابهًا لعملية شراء المقاتلات ذاتها، رغم مشاركتها في تصنيع بعض الأجزاء. هذا النهج يعكس سياسة أمريكية تعتمد على آليات التحكم عن بعد في الأسلحة المباعة، مما يضمن عدم تجاوزها للخطوط المحددة، سواء من خلال تفعيل آليات الدمار الذاتي أو إيقافها إلكترونيًا. في الواقع، يُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها في الشرق الأوسط، حيث يتم التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية دون المس بتوازن القوى. على سبيل المثال، تم منح إسرائيل سابقًا حق الوصول إلى تقنيات متقدمة مثل F-35، مما يبرز الفارق في التعامل مع الحلفاء المختلفين.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تبدو جزءًا من جهود لتعزيز الشراكات، إلا أنها تشير إلى حرص واشنطن على منع أي تفوق عسكري يمكن أن يغير خارطة التوازنات في المنطقة. هذا الاتجاه يعني أن أي صفقات مستقبلية ستركز بشكل أكبر على الأنظمة الدفاعية، مثل الدفاعات الجوية والصواريخ الوقائية، بدلاً من الأسلحة الهجومية التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراعات. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا النهج إلى تأثيرات اقتصادية واسعة، حيث تعتمد صناعة السلاح الأمريكية على مثل هذه الصفقات لتعزيز نموها. في الختام، يظهر وضع هذه الخطوط الحمراء كخطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان أن تبقى السيطرة في يد الولايات المتحدة، مع الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستمر المنافسة على الموارد والنفوذ، مما يجعل هذا الملف أحد أبرز القضايا الدولية في السنوات الأخيرة.