أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس بنهاية الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 11543 نقطة. شهدت التداولات خلال الجلسة حجم تبادل يتجاوز 5.092 مليار ريال، مع تركيز كبير على الأسهم المنخفضة والمرتفعة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 242.922 مليون سهم. كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية نحو 9.511 تريليون ريال، مما يعكس حالة من التقلبات في السوق المالي المحلي.
انخفاض مؤشر تاسي
في ختام التداولات، انخفضت أسهم 193 شركة من بين الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، بينما لم تشهد سوى 52 شركة ارتفاعاً. هذا النزول يأتي وسط أداء متفاوت للقطاعات المختلفة، حيث ظهرت شركات مثل طباعة وتغليف والتعاونية والصناعات الكهربائية والكابلات السعودية وتنمية بأداء إيجابي كان الأكثر بروزاً. من جهة أخرى، كانت شركات أسمنت السعودية والموسى والأول وتوبي وبوان هي الأكثر تضرراً من هذا الانخفاض. يعكس هذا الوضع التغيرات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على القطاعات الرئيسية، مثل الصناعة والتطوير، مما قد يشير إلى احتياج للمستثمرين لمراقبة الاتجاهات القادمة عن كثب. في السياق الشامل، يبدو أن هذا التراجع جزء من ديناميكيات السوق التي تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك التقلبات العالمية في أسعار السلع والتغيرات في السياسات المالية.
أداء الأسواق المالية الموازية
أما بالنسبة للسوق الموازية، المعروفة باسم “نمو”، فقد أغلق المؤشر اليومي على انخفاض بنسبة 0.5%، محطماً مستوى 28129 نقطة، مع تداولات قيمتها 19.913 مليون ريال. شهدت هذه السوق تبادل لأكثر من 1.606 مليون سهم، بينما وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى 53.312 مليار ريال. في هذا السياق، انخفضت أسهم 41 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 32 شركة أخرى من بين 114 شركة مدرجة. يبرز هذا الانخفاض كعلامة على التنوع في أداء الشركات الصغيرة والناشئة، حيث يعتمد نجاحها على عوامل مثل الابتكار والتمويل الخارجي. على سبيل المثال، قد تكون الشركات في القطاعات الناشئة أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بالسوق الرئيسي، مما يدفع المستثمرين نحو استراتيجيات حذرة. في الختام، يظل سوق الأسهم السعودية يعكس ديناميكية اقتصادية حيوية، حيث يتفاعل المؤشرات مع التغيرات الإقليمية والعالمية، مما يفتح المجال لفرص استثمارية مستقبلية رغم التحديات الحالية. هذا الوضع يذكرنا بأهمية التنويع في الاستثمارات لمواجهة التقلبات، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات الطويلة الأمد.