أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إجراءاتها الرقابية الشاملة لمكافحة مخالفات نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية. في سياق جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة، تم إيقاف عدد من الشاحنات الأجنبية التي كانت تعمل بطرق غير نظامية. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية واسعة لضمان سلامة الطرق وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، مما يعزز من كفاءة القطاع اللوجستي في البلاد.
رقابة الشاحنات الأجنبية في المملكة
خلال شهر أبريل 2025، قامت فرق الرقابة لدى الهيئة العامة للنقل بإيقاف ثماني شاحنات أجنبية راحت تمارس نقل البضائع دون الالتزام باللوائح المعمول بها. فرضت الهيئة عقوبات مالية على كل شاحنة من هذه الشاحنات، حيث بلغت الغرامة 10 آلاف ريال سعودي لكل حالة. هذه الإجراءات تشكل جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة على حركة النقل داخل المملكة، وضمان أن يلتزم جميع المشغلين، سواء كانوا محليين أو أجانب، بالمعايير الرسمية التي تهدف إلى منع المخاطر وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل. وتؤكد الهيئة أنها لن تتساهل في تطبيق هذه الإجراءات، حيث يشمل ذلك حجز الشاحنات المخالفة لفترات محددة، مع زيادة شدة العقوبات في حالة التكرار.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات الفورية للمخالفات حجز الشاحنة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، مع غرامة قدرها 10 آلاف ريال. أما في حال تكرار المخالفة، فإن الغرامة ترتفع إلى 20 ألف ريال مع حجز لمدة 30 يومًا، ثم 40 ألف ريال مع حجز لمدة 60 يومًا في المرة الثالثة. وفي حال وصلت المخالفة إلى المرة الرابعة، تصل الغرامة إلى 80 ألف ريال مع حجز لمدة 60 يومًا، بينما تتجاوز في المرة الخامسة لتصل إلى 160 ألف ريال، مع حجز الشاحنة لمدة 60 يومًا إضافية. في حالات الإصرار على التكرار، قد تشمل العقوبات مصادرة الشاحنات بشكل نهائي، مما يعكس التزام الهيئة بحماية البنية التحتية اللوجستية وضمان المنافسة العادلة في سوق النقل.
تطبيق الرقابة على مخالفات النقل
وفي سياق تطبيق هذه الإجراءات، نفذت فرق الرقابة الميدانية للهيئة أكثر من 1552 عملية فحص خلال أبريل 2025، مما أدى إلى رصد 1462 مخالفة متنوعة عبر مختلف المناطق والمدن في المملكة. هذه العمليات تبرز الجهود الفعالة للكشف عن أي مخالفات، سواء كانت تتعلق بنقل البضائع غير الشرعي أو عدم الامتثال للمعايير الفنية والسلامية. تصدرت العاصمة الرياض قائمة أعلى المناطق تسجيلاً للمخالفات بحوالي 462 حالة، تليها منطقة عسير بـ216 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ212 مخالفة. كما سجلت مكة المكرمة 183 مخالفة، والمدينة المنورة 96، والمنطقة الشرقية 87، وتبوك 61، وحائل 50، بينما بلغت المخالفات في باقي المناطق 95 حالة. هذه الإحصائيات تعكس توزيعًا جغرافيًا يبرز المناطق الأكثر نشاطًا تجاريًا، مما يدفع الهيئة لتعزيز الرقابة في هذه المناطق لتجنب المخاطر المحتملة.
يُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة على قطاع النقل، حيث يساهم في تحسين الجودة العامة لخدمات الشحن والنقل داخل المملكة. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الهيئة إلى تشجيع الالتزام التام بالأنظمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام. كما أن هذه الخطوات تعزز من دور السلطات في مراقبة الشاحنات الأجنبية بشكل أكبر، مع التركيز على التدريب والتوعية للقطاع الخاص لتجنب التكرار. في النهاية، يظل التزام الهيئة بتطبيق القوانين بصرامة عاملاً رئيسيًا في بناء نظام نقل آمن وفعال، يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في المملكة.