في ظل جهود وزارة العدل المستمرة لتحسين البنية الإدارية، تم التركيز على تحديث الخدمات التوثيقية من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. هذا النهج ساهم في تبسيط الإجراءات الرسمية، مما أدى إلى زيادة السرعة والكفاءة في التعاملات العقارية والتجارية، بالإضافة إلى دعم تحسين بيئة الأعمال بشكل عام. من بين هذه الجهود، برزت خدمة الموثق كأحد الابتكارات الرئيسية، حيث تم تكليف القطاع الخاص بتنفيذها لتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وذلك في التوافق مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.
تطوير الخدمات التوثيقية
يعد تعزيز الخدمات التوثيقية خطوة حاسمة في عملية التحول الرقمي للوزارة، حيث تم ترخيص أكثر من 5600 موثق وموثقة عبر مختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة تعكس نجاح الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أصبح يلعب دوراً أكبر في تقديم خدمات موثوقة وفعالة. في عام 2024 وحده، تم تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية من قبل الموثقين المعتمدين، بالإضافة إلى أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، وفوق 154 ألف عملية إفراغ عقاري. هذه الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة في الكفاءة، مما يعزز من ثقة المستفيدين في هذه الخدمات.
تعزيز الخدمات التوثيقية
مع التركيز على الابتكار، أطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وهو ما يساهم في تشجيع الاستثمارات العقارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من هذه الخدمات، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويوفر لهم المزيد من المرونة في التعاملات الخاصة بهم. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإشراك القطاع الخاص في مجال التوثيق، حيث أصبح الموثقون مسموحاً لهم بتقديم خدمات كانت سابقاً حكراً على كتاب العدل، مثل إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات والإفراغات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تطبيق وموقع الموثق mwathiq.sa في إكمال هذه الإجراءات بكل سهولة، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين ويسهم في تحسين تجربتهم العامة. بهذه الطريقة، يستمر التحول الرقمي في دعم الأهداف الوطنية، متيحاً للأفراد والشركات الوصول إلى خدمات أكثر كفاءة وتكييفاً مع احتياجات العصر الحديث.