ألزمت المحكمة العليا في لندن محامي بريطاني ببيع عقار فاخم يقع في ضاحية ريتشموند جنوب غرب العاصمة، وذلك لسداد جزء من الديون المتراكمة تجاه سيدة سعودية. يُقدر قيمة هذا العقار بأكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني، كما أن محامي السيدة يعملون حاليًا على طلب أمر قضائي جديد لإجبار المحامي على بيع عقار آخر في أحد أغلى الشوارع في لندن. هذه الخطوات تأتي كرد فعل على خلاف مالي طويل الأمد، حيث كانت السيدة قد قدمت قرضًا بقيمة 25 مليون دولار لشراء عقار في باريس، مع شرط واضح بإعادة الأموال بحلول عام 2013.
بيع عقار فاخم في لندن
في هذه القضية، أمر القضاء البريطاني محاميًا يُدعى غيبس ببيع عقار فاخم في حي ريتشموند، الذي كان يؤجره لعائلة بقيمة 6,500 جنيه إسترليني شهريًا. يعود السبب الرئيسي إلى اتهامه باستخدام الأموال المقدمة من المواطنة السعودية في مشاريع شخصية، بدلاً من تنفيذ الاتفاق المبدئي. وبحسب تفاصيل القضية، استخدم غيبس جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لشراء شقق فاخمة في جمهورية مونتينيغرو، بالإضافة إلى يخت فاخر وسفينة لصنع الزوارق. هذا الانتهاك أدى إلى تراكم الديون، مما دفع المحكمة إلى التدخل لضمان سداد الالتزامات المالية. كما أكد غيبس أمام المحكمة أن الأموال كانت مستثمرة في صناديق وأصول عقارية في لندن ومدن بريطانية أخرى، لكن هذا لم يعفيه من المسؤولية القانونية.
تصفية أصول لسداد الديون
مع تزايد تعقيدات القضية، أصدرت المحكمة العليا في فبراير الماضي أمرًا بتجميد جميع أموال غيبس، بما في ذلك أصوله في مونتينيغرو، حتى يتم بيع الشقق الفاخمة ومصنع الزوارق. هذا الإجراء يُعزز من عملية تصفية الأصول لتسوية الديون، حيث يهدف إلى استعادة الأموال المستحقة للسيدة السعودية. كما أقيم مؤخرًا مزاد علني لبيع اليخت الفاخر الذي يملكه غيبس، والذي بلغت قيمته حوالي 17 مليون جنيه إسترليني. هذا الخطوة تعكس جهودًا مكثفة لاسترداد الاستثمارات المفقودة، مع التركيز على تأمين العدالة المالية. في عام 2023، كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا يتعلق ببيع عقار آخر في شارع كينغز، مما يشير إلى استمرارية الإجراءات القانونية لمواجهة الانتهاكات. باختصار، تشكل هذه القضية دروسًا في أهمية الالتزام بالاتفاقيات المالية والشفافية في التعاملات، خاصة في سوق العقارات الفاخرة الدولية. ومع ذلك، فإن التحركات القضائية الحالية تبرز الجهود لتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، مما يعزز ثقة السوق في آليات الدفع للنزاعات المالية. في الختام، يبقى هذا النزاع شاهداً على تداخل القانون والأعمال، حيث يسعى الأطراف إلى استعادة التوازن المالي من خلال الآليات القضائية المتاحة.