أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن نمو قوي في الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 2.7% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق 2024. هذا الأداء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، إذ ساهمت الأنشطة غير النفطية برفع نسبة النمو إلى 4.2%، بينما حققت الأنشطة الحكومية تقدماً بلغ 3.2%. ومع ذلك، شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 1.4% بسبب عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. هذا النمو يأتي في سياق استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد السعودي.
نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2025
في السياق نفسه، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. كان هذا الارتفاع مدعماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، بالإضافة إلى تقدم الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.0%. من جانب آخر، استمرت الأنشطة النفطية في الانكماش بنسبة 1.2%، مما يبرز الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى لمواجهة التحديات. هذا التقرير يسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتحقيق توازن اقتصادي، حيث ساهمت الإصلاحات الحكومية في تعزيز الإنفاق العام ودعم المشاريع التنموية، مما يعكس التزام المملكة ببرامجها الاستراتيجية مثل رؤية 2030.
تطورات الاقتصاد غير النفطي في المملكة
علاوة على ذلك، نفذت الهيئة تحديثاً شاملاً للناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الشفافية الاقتصادية والالتزام بالمعايير الدولية. كشف هذا التحديث عن ارتفاع في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 14.1%، أو ما يعادل زيادة قدرها 566 مليار ريال، ليصل حجم الإجمالي إلى 4.5 تريليون ريال. هذا التحديث أبرز دور الاقتصاد غير النفطي، الذي ارتفع مساهمته إلى 53.2%، مقارنة بنسبة أقل سابقاً بنحو 5.7%. السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، شهدت أنشطة التشييد والبناء زيادة بلغت 61%， في حين أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمت بنسبة 29.8%. كما ارتفع نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.25%， مما يعكس التحول نحو قطاعات أكثر تنوعاً وابتكاراً. هذه التطورات تؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، حيث أصبحت هذه القطاعات محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
في الختام، يبين هذا الإعلان توجهاً واضحاً نحو تحقيق الأهداف التنموية، مع الاستفادة من التحديثات الإحصائية لتحسين جودة البيانات. يساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السياسات الاقتصادية، مما يعزز من دور المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. بالنظر إلى هذه التغييرات، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع، خاصة مع التركيز على التنويع وتطوير المهارات البشرية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. هذا النهج يعكس التزاماً قوياً بتحقيق الرؤية الاستراتيجية، حيث يبرز الاقتصاد غير النفطي كعنصر أساسي في بناء اقتصاد مقاوم ومتنوع.