عملت وزارة العدل على تطوير الخدمات التوثيقية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى إطلاق خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة في التعاملات العقارية والتجارية. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي، وفق رؤية المملكة 2030.
تطوير خدمات التوثيقية في وزارة العدل
تُعد خدمة الموثق من أبرز الخدمات التي أسندتها الوزارة إلى القطاع الخاص، بهدف تبسيط إجراءات التوثيق للمستفيدين. تم ترخيص نحو 5600 موثق وموثقة موزعين عبر أنحاء المملكة، مما يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات موثوقة وسريعة. في عام 2024، تم تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية من قبل هؤلاء الموثقين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 126 ألف وكالة وإقرار، وأكثر من 154 ألف عملية إفراغ عقاري. هذه الأرقام تبرز الدور الفعال للقطاع الخاص في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الثقة في التعاملات.
تعزيز الخدمات التوثيقية من خلال الابتكار
أطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات أكبر من 10 آلاف متر مربع، مما يساهم في تشجيع الاستثمارات العقارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من هذه الخدمات، لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتقديم المزيد من المرونة في التعاملات العقارية. هذه الخطوات تشمل الترخيص للموثقين بتنفيذ خدمات كانت سابقاً حكراً على كتاب العدل، مثل إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات والإفراغات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق وموقع الموثق (mwathiq.sa) فرصة لإنجاز هذه الإجراءات بسهولة ودون الحاجة لزيارة كتابات العدل، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين. هذه الابتكارات تعكس التزام الوزارة بتحويل الخدمات التوثيقية إلى نظام رقمي متكامل، يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن تجربة المستخدمين، مما يعزز من الثقة في النظام العقاري ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.