أقامت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة الهندسية لمشاريع الطرق بوزارة البلديات والإسكان ورشة عمل متخصصة استمرت ليومين كاملين. كانت هذه الورشة جزءاً من المرحلة الأولى في خطة الوزارة لتعزيز الوعي بمتطلبات كود الطرق السعودي وتطبيقاته في المجال البلدي. شارك فيها مجموعة من المهندسين والمختصين في تخطيط وهندسة الطرق، بهدف تعريف الكوادر الفنية بهذا الكود كمرجع وطني موحد يشمل منظومة التخطيط، التصميم، التنفيذ، والصيانة للطرق في المملكة. ساهمت الورشة في نقل معرفة شاملة حول دمج هذه المعايير في المشاريع الحضرية، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة في البنية التحتية.
كود الطرق السعودي
يُمثل كود الطرق السعودي إطاراً فنياً متكاملاً ومطوراً يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية بمشاريع الطرق، بما في ذلك هيئات تطوير المناطق والأمانات والبلديات. يغطي هذا الكود جميع مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من التخطيط الأولي والدراسات التمهيدية، مروراً بالتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل والصيانة. يعتمد الكود على أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة والاستدامة، مع التوافق الكامل مع التقنيات المتقدمة مثل السيارات ذاتية القيادة. هذا النهج يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 السعودية، التي تركز على التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن، مما يعزز الكفاءة العامة للبنية التحتية ويقلل من مخاطر الحوادث.
معايير الطرق السعودية
شملت ورشة العمل محاور رئيسية قدمها خبراء بارزون مثل المهندس سعد الزهراني وآخرين من وزارة البلديات والإسكان. ركزت على أساسيات تخطيط مشاريع الطرق وفقاً للكود، بما في ذلك المتطلبات المساحية، رسم الخرائط الدقيقة، وإجراء الدراسات الأولية لضمان جودة المشاريع العالية. كما أبرزت آليات تمكين الإدارات في الأمانات والبلديات من استيعاب هذه المعايير منذ مراحل التخطيط المبكر، مع التركيز على تطبيقها عملياً في المشاريع الحالية والمستقبلية. تعتبر هذه الورشة خطوة أولى في سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل الكوادر البلدية لتطبيق معايير كود الطرق السعودي بكفاءة عالية. ستؤدي هذه الجهود إلى تحسين جودة الطرق الحضرية، مما يدعم أهداف التنمية الشاملة في المملكة ويساهم في بناء بيئة آمنة ومستدامة تلائم احتياجات المواطنين. من خلال هذا النهج، يتم تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطرق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لضمان مستقبل أفضل للنقل الحضري. بشكل عام، يعكس هذا البرنامج التزام المملكة بتحقيق معايير عالمية في البنية التحتية، مما يجعل كود الطرق السعودي أداة أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي.