ارتفعت تحويلات الوافدين في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، مما يعكس التحسن الاقتصادي والتنوع في الأنشطة التجارية. وفقاً للبيانات المتاحة، أظهرت الإحصاءات نمواً قوياً في هذه التحويلات، خاصة في الربع الأول من عام 2025، حيث ساهمت عوامل مثل زيادة الوظائف والأجور في تعزيز هذه الارتفاعات.
ارتفاع تحويلات الوافدين في السعودية
شهدت تحويلات الوافدين ارتفاعاً بنسبة 32.57% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، مع زيادة إجمالية بلغت 10.32 مليار ريال، أو ما يعادل 2.75 مليار دولار. هذا الارتفاع رفع قيمة هذه التحويلات إلى 42.02 مليار ريال، أو 11.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024. في شهر مارس 2025 تحديداً، بلغ الارتفاع 29.6% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 3.54 مليار ريال، أو 943.73 مليون دولار، ليصل إجمالي التحويلات إلى 15.49 مليار ريال، وهو أعلى مستوى شهري منذ أكثر من 105 أشهر، حيث كانت آخر مرة تجاوزت فيها هذه القيمة كانت في يونيو 2016 عند 15.84 مليار ريال. على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات بنسبة 21.2% مقارنة بشهر فبراير 2025، بزيادة بلغت 2.71 مليار ريال. وعلى صعيد العام ككل، ارتفعت تحويلات الوافدين في عام 2024 بنسبة 13.69% مقارنة بـ2023، لتصل إلى 144.19 مليار ريال، أو 38.45 مليار دولار، مقابل 126.83 مليار ريال في العام السابق. هذه الارتفاعات تبرز دور الوافدين في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تعكس زيادة النشاط الاقتصادي والتنوع في قطاعات مثل الخدمات والصناعة.
زيادة تحويلات السعوديين
لم تقتصر الزيادة على الوافدين فقط، بل شملت تحويلات السعوديين أيضاً، مما يعزز من التوازن في تدفقات العملات. في شهر مارس 2025، ارتفعت تحويلات السعوديين بنسبة 26.71% على أساس سنوي، بزيادة بلغت 1.37 مليار ريال، أو 364.5 مليون دولار، لتصل إلى 6.48 مليار ريال، مقارنة بـ5.12 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2024. على المستوى الشهري، زادت هذه التحويلات بنسبة 3.86% عن شهر فبراير 2025، الذي بلغت فيه 6.24 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2025، سجلت تحويلات السعوديين ارتفاعاً بنسبة 23.29% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، لتبلغ 18.82 مليار ريال، أو 5.02 مليار دولار، مقابل 15.27 مليار ريال في الفترة السابقة. وعلى مستوى العام، شهدت هذه التحويلات في عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 10.7%، بزيادة قدرها 6.65 مليار ريال، أو 1.77 مليار دولار، لتصل إلى 68.6 مليار ريال، مقارنة بـ61.95 مليار ريال في عام 2023. هذه التطورات تشير إلى نمو مستدام في الاقتصاد السعودي، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من حركة رأس المال داخل البلاد. بشكل عام، يؤكد هذا الارتفاع أهمية تحويلات الأفراد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في المملكة، مع التركيز على تحسين السياسات المالية لضمان استمرار هذا النمو.