كشفت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء عن نمو اقتصادي إيجابي في المملكة العربية السعودية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه في العام السابق. هذا الارتفاع يعكس قوة الأنشطة غير النفطية، التي نمت بنسبة 4.2%، إلى جانب دعم من الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%. رغم ذلك، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مما يؤشر إلى التحديات الناشئة في هذا القطاع. في الجانب الربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا نموًا بلغ 0.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، مدعومًا بارتفاع في الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9% والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.0%. هذه التطورات تبرز الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو تنويع أكبر للاقتصاد.
ارتفاع الناتج المحلي
يعزز هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاستراتيجيات الاقتصادية للمملكة، حيث يعكس نجاح الاستثمارات الواسعة في القطاعات غير النفطية، مثل المشاريع الكبرى والإنفاق العام، الذي ساهم في تحقيق توازن اقتصادي أفضل. على الرغم من انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.2% ربعيًا بسبب التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، إلا أن التركيز على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا يؤكد التقدم نحو اقتصاد متنوع. هذه النتائج تشير إلى بناء أساس قوي للاقتصاد الوطني، مع دعم المبادرات الاستثمارية التي تهدف إلى ضمان نمو شامل ومستدام، مما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
تطور الاقتصاد غير النفطي
يُعد تطور الاقتصاد غير النفطي عاملًا رئيسيًا في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة، حيث يظهر نجاح الرؤية الاستراتيجية في زيادة الاستثمارات في مجالات غير تقليدية، مما يقلل من الاعتماد على الدخل النفطي. على سبيل المثال، الارتفاع في الأنشطة الحكومية يعكس التزامًا قويًا بتعزيز الإنفاق على التنمية الاجتماعية والمشاريع الكبرى، وهو ما يدعم النمو الشامل ويحقق أهداف التنمية المستدامة. من ناحية أخرى، يشير الانخفاض في الأنشطة النفطية إلى الحاجة لمواجهة التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، لكن التحول نحو قطاعات متنوعة يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات. في هذا السياق، تعمل السعودية على تحديث سياساتها الاقتصادية وتطوير أدواتها الإحصائية لتزويد بيانات دقيقة تعكس التغييرات الحالية، مما يضمن استمرارية الجهود في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطوات الاستراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الخارجية، مع التركيز على تحقيق أهداف طموحة تجعل من الاقتصاد السعودي نموذجًا للازدهار المستدام. بشكل عام، يمثل هذا النهج خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واقتصاديًا متوازنًا، حيث تستمر الجهود في تعزيز القدرات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز النمو الشامل. هذه التطورات ليس فقط تعزز الاستدامة الاقتصادية بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، مما يعكس الالتزام بتحقيق رؤية شاملة للاقتصاد.