كشفت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع نفسه في العام السابق. هذا الارتفاع يعكس قوة الأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%. ومع ذلك، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مما يبرز التحديات في هذا القطاع. في المقابل، أظهرت المقارنة الربعية أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا نمى بنسبة 0.9% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الرابع من 2024، مدعومًا بارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9% والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.0%. هذه النتائج تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعًا.
ارتفاع الناتج المحلي
يعزز هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الجهود الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية نحو تحقيق التوازن الاقتصادي. على سبيل المثال، الارتفاع في الأنشطة غير النفطية يعود إلى استثمارات واسعة النطاق في قطاعات متعددة، مما يعكس نجاح الخطط الاقتصادية في تعزيز الإنفاق العام والمشاريع الكبرى. في الوقت نفسه، يواجه القطاع النفطي تحديات بسبب التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 1.2% ربعيًا. ومع ذلك، تظل هذه النتائج دليلاً على التقدم في تحقيق أهداف التنويع، حيث يتم التركيز على تعزيز القدرات في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. هذا النهج يساهم في بناء أساس أقوى للاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في دعم المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل.
تطور الاقتصاد غير النفطي
يبرز تطور الاقتصاد غير النفطي كعنصر أساسي في الإصلاحات الاقتصادية، حيث يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للمملكة. هذا القطاع لم يحقق نموًا ملحوظًا فحسب، بل أيضًا ساهم في تقليل الاعتماد على الدخل من النفط من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق غير التقليدية. على سبيل المثال، الارتفاع في الأنشطة الحكومية يدل على التزام المملكة بتعزيز الإنفاق على التنمية الاجتماعية والمشاريع الكبرى، مما يدعم الاقتصاد الشامل ويحقق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، يشير الانخفاض في الأنشطة النفطية إلى ضرورة مواجهة التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، لكن التوجه نحو قطاعات جديدة يعزز القدرة على التكيف. في هذا السياق، تعمل السعودية على تحديث سياساتها الاقتصادية وتطوير أدواتها الإحصائية لتقديم بيانات دقيقة تظهر التغييرات الحالية. هذه الجهود متوقعة أن تستمر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن تحقيق أهداف طموحة على المدى الطويل، ويساهم في بناء اقتصاد متنوع ومنيع أمام التحديات الخارجية. بشكل عام، يمثل هذا النهج خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.