سجلت المملكة العربية السعودية نموًا إيجابيًا في اقتصادها خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% على أساس سنوي، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي وبروز الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للتطور.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية
يعكس هذا النمو الاقتصادي جهود المملكة في تعزيز قطاعاتها غير النفطية، حيث ساهمت هذه الأنشطة في دفع عجلة الاقتصاد رغم التحديات الخارجية. في الربع الأول من عام 2025، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في هذه القطاعات، مما يؤكد على النجاح في تحقيق توازن اقتصادي أكبر. هذا التقدم يأتي بعد أداء قوي في الربع الرابع من عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5%، وهو أعلى معدل نمو فصلي في عامين. كان هذا الارتفاع مدعومًا بانتعاش الأنشطة النفطية وتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس قوة التعافي الاقتصادي العام.
على مدار عام 2024 كله، سجل الاقتصاد السعودي نموًا إجماليًا بلغ 1.3%، وهو أفضل من التوقعات السابقة التي كانت حوالي 0.8%. في هذا السياق، حققت الأنشطة غير النفطية زيادة بنسبة 4.3%، بينما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5% بسبب تقلبات في الأسعار. وفقًا للبيانات الرسمية، كان الربع الأخير من عام 2024 نقطة تحول، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع ساهم في تعزيز الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي، حيث بلغ نمو القطاع النفطي في ذلك الربع 3.4%.
تطور الاقتصاد السعودي
يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق تقدم ملموس في مسيرة التنويع، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا متزايدًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ4.3% في الربع الثالث و4.2% في الربع الرابع من عام 2023. هذا التسارع يبرز الجهود المبذولة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. على سبيل المثال، شهدت قطاعات مثل السياحة والخدمات والتكنولوجيا نموًا سريعًا، مما ساهم في خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. هذا الاتجاه ليس محصورًا في الربع الأخير فقط، بل يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الاقتصادية الداخلية.
بالعودة إلى الربع الأول من عام 2025، يؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% على استمرارية هذه الجهود، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية. هذا النمو يعني زيادة فرص التوظيف وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم الهدف الأوسع لتحقيق نمو مستدام يتجاوز التقلبات العالمية. في الختام، يبقى التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي أمرًا حاسمًا، حيث يساعد في بناء اقتصاد قوي ومنوع يتماشى مع التحديات المستقبلية ويضمن الاستقرار على المدى الطويل. هذه الخطوات لن تقتصر على تحقيق أهداف داخلية فحسب، بل ستعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز اقتصادي نابض.