أكد الإعلامي خالد الغندور على عقد اجتماع بين مسؤولي نادي الزمالك وأيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، لتحديد مصير لاعب الوسط محمد حمدي، الذي يلعب حالياً ضمن صفوف الزمالك بنظام الإعارة. هذا الاجتماع يأتي في ظل الجدل المحتدم حول استمرارية اللاعب في الفريق الأبيض، مع التركيز على مراجعة بنود العقد وتحقيق الشروط المالية والرياضية المترتبة عليه.
مصير محمد حمدي في الزمالك
في ظل التصريحات الأخيرة لخالد الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، من المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم السبت المقبل، حيث سيتم مناقشة وضع محمد حمدي بالتفصيل. الغندور أوضح أن الاجتماع سيركز على تقييم مشاركة اللاعب في مباريات الفريق، مع الإشارة إلى أن رئيس نادي إنبي يصر على الالتزام الكامل ببنود العقد الأصلي. هذا الاجتماع يعكس أهمية حسم هذه القضية، خاصة أن الزمالك يعتمد على أداء محمد حمدي في الدوري المحلي والمنافسات الإفريقية، بينما إنبي يسعى لضمان حقه في نسبة مشاركاته المتفق عليها. الغندور لفت إلى أن هذا الجدل ليس جديداً، حيث شهدت الفترة الأخيرة تبادل آراء بين الناديين حول مدى تحقيق الشروط، مما يمكن أن يؤثر على مستقبل اللاعب في الموسم القادم.
مستقبل اللاعب البترولي
بالنسبة لشروط اتفاقية الإعارة، كشف الغندور عن تفاصيل مهمة تتعلق بعقد محمد حمدي، الذي يلزم الفريقين بالالتزام بقواعد محددة لتجنب الغرامات. على سبيل المثال، يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من مباريات الدوري مع الزمالك، أو على الأقل في 15 مباراة، وفي حال عدم تحقيق ذلك، يواجه الزمالك دفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لصالح إنبي. كما أن هناك شرطاً آخر يتعلق بالمباريات الإفريقية، حيث يجب أن يتجاوز مشاركة محمد حمدي 25% من إجمالي مباريات الزمالك في المسابقات القارية، مع غرامة مماثلة قدرها 5 ملايين جنيه في حال عدم الوفاء. هذه الشروط تبرز الالتزامات الدقيقة التي فرضتها إنبي للحفاظ على حقوقها، خاصة أن الشريعي يؤكد على ضرورة الحصول على كامل النسبة المالية المترتبة على أداء اللاعب.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد بنوداً أخرى تتعلق بالإنجازات الفريقية، حيث يحصل نادي إنبي على 350 ألف جنيه إذا تجاوز الزمالك أي دور في بطولة الكونفدرالية، ويصل المبلغ إلى مليون جنيه في حال الوصول إلى النهائي. هذه البنود تعزز من أهمية محمد حمدي كلاعب مفتاحي، حيث يمنح الزمالك أولوية في شرائه بشكل نهائي، سواء داخل مصر أو خارجها. وفقاً للعقد، سيتم إخطار الزمالك بأي عرض من ناد آخر، ويمنح الفريق مهلة 72 ساعة للتعاقد بالمبلغ نفسه، مما يضمن للزمالك فرصة الاحتفاظ باللاعب. أما في حال بيع محمد حمدي من قبل إنبي بعد انتهاء فترة الإعارة، فسوف يحصل الزمالك على 5% من قيمة الصفقة كجزء من الاتفاق.
في هذا السياق، يبرز أن مصير محمد حمدي ليس مجرد مسألة رياضية فحسب، بل يعكس التحديات الإدارية في كرة القدم المصرية، حيث يتداخل الالتزامات المالية مع الأداء الرياضي. الزمالك، كفريق كبير، يسعى لتعزيز صفوفه من خلال الالتزام بمثل هذه الاتفاقيات، بينما إنبي يركز على ضمان عائد مالي يدعم استمرارية النادي. هذا التقاطع بين المصالح يجعل اجتماع السبت المقبل حاسماً، حيث يمكن أن يحدد مسار مسيرة اللاعب ويؤثر على استراتيجيات الفريقين في المستقبل. بالتالي، يظل متابعو الكرة المصرية في انتظار التطورات، خاصة مع اقتراب الموسم الجديد وأهمية ضمان استمرارية اللاعبين الرئيسيين في أداءهم المثالي.