تسعى إسرائيل إلى شن حرب مالية ضد حركة حماس، بهدف دفعها نحو الإفلاس من خلال سحب أوراق النقد من التداول. هذه الخطة تهدف إلى تصفير قيمة الاحتياطات المالية التي راكمتها الحركة على مدار سنوات، مما يعيق قدرتها على الاستمرار في أنشطتها. وفق تقديرات الأجهزة الإسرائيلية، تتضمن هذه الاحتياطات مئات الملايين من الدولارات في صورة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، وهي العملة الأساسية في المنطقة. هذا النهج يعتمد على إبطال قيمة هذه الأوراق، سواء من خلال سحبها بالكامل أو وضع قوائم سوداء لأرقامها، مما يهدد بانهيار اقتصادي للحركة التي تعمل كأكبر صاحب عمل في قطاع غزة.
إسرائيل وخطتها لاستخدام السلاح النقدي
في تفاصيل هذه الخطة، اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، بدعم من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، سحب أوراق النقد من فئة 200 شيكل، وهي الأعلى في العملة الإسرائيلية، أو على الأقل تتبع وإبطال الأوراق التي جمعتها حركة حماس. يرى الخبراء أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم جمعه عبر طرق قسرية مثل الاستيلاء على ودائع البنوك أو فرض ضرائب تصل إلى 10% على السلع والمعاملات. كما أن تدفق الأموال إلى غزة كان يحدث من خلال شركات نقل مالي، حيث تم تسجيل أرقام الأوراق مسبقًا، مما يسهل تتبعها وإبطال قيمتها. ومن الممكن، وفق الخبراء، تطوير تطبيقات لفحص صلاحية هذه الأوراق، مما يعزز فعالية الإجراء.
الإجراءات المالية لمواجهة الحركة
رغم الاعتراضات من بنك إسرائيل، الذي يرى أن هذه الخطوة قد تتجاوز صلاحياته وأن محاولات مشابهة في أوروبا لم تكن ناجحة، فإن المسؤولين الإسرائيليين مصرون على التقدم. قادة مثل وزير الخارجية يرفضون هذه الاعتراضات ويهدفون إلى تقديم مشروع قانون يتجاوز أي معارضة، محاولين بذلك تحقيق انهيار مالي سريع قد يسرع في تحرير الرهائن. من جانبها، حركة حماس لم تتراجع بعد، على الرغم من الضربات الشديدة التي تلقتها، بما في ذلك الخسائر البشرية الضخمة والحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. الحركة تستمر في السيطرة على جوانب كبيرة من الحياة اليومية لسكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، لكنها اضطرت إلى تقليص الرواتب لمقاتليها وموظفيها، مع الاعتماد على الشيكل كعملة رئيسية دون بديل. هذا الوضع يعكس تحديات مالية متزايدة، لكنه يبرز أيضًا استمرارية الحركة في مواجهة الضغوط المتعددة.