إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قامت بنقاشات مع كل من ليبيا ورواندا حول إمكانية استقبال المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية الموجودين حالياً داخل الولايات المتحدة. هذه الخطوات تشكل تصعيداً ملحوظاً في برامج الإدارة لردع الهجرة غير الشرعية، من خلال نقل بعض المهاجرين إلى دول أخرى تواجه تحديات أمنية واستقرارية. يأتي ذلك بعد توقيع أمر تنفيذي في يناير، الذي يوجه المسؤولين لتعزيز الشراكات الدولية وإبرام اتفاقيات تسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة.
جهود ترامب في ترحيل المهاجرين
هذا الأمر التنفيذي يعكس التزام الإدارة بتعزيز آليات الرقابة على الهجرة، حيث يركز على نقل الأفراد ذوي السوابق الجنائية إلى بلدان أخرى لتخفيف الضغط على الحدود الأميركية. وفقاً للمصادر، تسعى الإدارة إلى تشكيل اتفاقيات تجعل عملية الترحيل أكثر كفاءة، مع الالتزام بتقديم بعض الدعم الاجتماعي للمعنيين.
مفاوضات الإدارة الأميركية مع دول إقليمية
إلى جانب ليبيا، حيث يجري البحث عن اتفاقية دولة ثالثة آمنة لإرسال طالبي اللجوء، تشمل المفاوضات أيضاً رواندا. في هذا السياق، وافقت رواندا مبدئياً على استقبال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السوابق الجنائية، مع تقديم دعم شامل يشمل بدائل مالية وفرص توظيف، دون اللجوء إلى الاحتجاز. هذا المبدأ ليس جديداً على رواندا، إذ سبق وأن أبرمت اتفاقية مع المملكة المتحدة في 2022 لنفس الغرض، على الرغم من أنها واجهت عقبات قانونية أدت إلى إيقافها مؤخراً. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه محاولات الإدارة الأميركية تحديات قانونية، بعد أن منع قاضٍ فيدرالي الترحيل إلى دول أخرى دون إشعار مسبق أو فرصة للطعن في القرار. هذه الجهود تبرز الصراع بين السياسات الداخلية والالتزامات الدولية، حيث تسعى الإدارة لموازنة التحكم في الهجرة مع ضمان الشفافية والحماية لحقوق الأفراد، مما يعزز من مناقشات واسعة حول فعالية مثل هذه الاتفاقيات في مواجهة التحديات العالمية. يستمر الجدل حول هذه الاستراتيجيات، مع تركيز أكبر على دور الدول الشريكة في تقديم حلول مستدامة.