في عالم الأعمال والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، تشهد شركات القطاع الصناعي تطورات هامة تعكس نموها المستدام. من بين هذه الشركات، تأتي شركة الإسمنت السعودية كواحدة من الرواد في صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية، حيث تعلن بانتظام عن قراراتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين وربحيتها. في السياق ذاته، تبرز نتائج اجتماعاتها العامة كخطوات حاسمة في رسم مسارها المالي والتشغيلي.
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسمنت السعودية
أعلنت شركة الإسمنت السعودية مؤخراً عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2024، بقيمة 1.5 ريال سعودي لكل سهم، مما يمثل نسبة 15% من رأس المال الإجمالي. يبلغ إجمالي هذا التوزيع مبلغاً يقدر بـ 229.5 مليون ريال، ويحق للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، وهم المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية اليوم الثاني التالي لتاريخ الاستحقاق، الاستفادة منه. من المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأرباح في يوم 12 مايو 2025، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توزيعات أرباح منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، شملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عدة بنود أساسية، حيث تم النظر في تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته بشكل مفصل، إلى جانب الاطلاع على القوائم المالية للشركة لنفس الفترة الزمنية. هذه الخطوات تُعد جزءاً من آليات الشفافية والمساءلة التي تحكم عمل الشركات المساهمة في السعودية، مما يساعد في بناء جسر ثقة بين الإدارة والمساهمين.
القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح وشؤون الإدارة
من بين البنود المهمة التي نالت موافقة الجمعية، جاءت المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة، مما يعني الإقرار بأدائهم وفقاً للمعايير المالية السائدة. كما تم تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -BDO- كمراجع حسابات للشركة، بناءً على توصية لجنة المراجعة، للقيام بفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث من عام 2025، إلى جانب القوائم السنوية لعام 2025 والربع الأول من عام 2026، بأتعاب قدرها 505,000 ريال. هذا التعيين يعزز من مصداقية التقارير المالية ويضمن الالتزام بمعايير التدقيق الدولية. في الجانب المتعلق بالعلاقات التجارية، منحت الجمعية موافقتها على الأعمال والعقود المستقبلية مع شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة، حيث يوجد صلة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ محمد بن علي القرني، مع مبلغ تعاملات بلغ 31,374,038 ريال في عام 2024، وهي تتعلق بشراء أكياس الإسمنت دون أي شروط تفضيلية. كذلك، تمت الموافقة على العقود مع الشركة الوطنية للتأمين، حيث يمتلك عضو مجلس الإدارة أمين بن موسى العفيفي صلة غير مباشرة، مع تعاملات بلغت 6,265,478 ريال في عام 2024، وتغطي تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي، ولا تشمل أي شروط خاصة. على صعيد آخر، منحت الجمعية تفويضاً لمجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي لعام 2025، مما يعزز مرونة إدارة التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم تفويض مجلس الإدارة بسلطات الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس، مع الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية للشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى الموافقة على الأعمال المنافسة المحددة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. أخيراً، شملت القرارات الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة، لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسوقية. هذه القرارات الشاملة تعكس استراتيجية مدروسة لتعزيز نمو الشركة وضمان استدامتها في سوق الإسمنت السعودي، الذي يشهد طلباً متزايداً بفضل مشاريع التنمية الوطنية الكبرى. تحافظ هذه الخطوات على توازن بين الالتزام بالقوانين والاستجابة لاحتياجات المساهمين، مما يجعلها نموذجاً للإدارة الفعالة في القطاع الصناعي.