أكد وزير خارجية جمهورية البيرو، إلمر شيالر سالسيدو، خلال لقائه مع ممثلي الجانب السعودي، على رغبة بلاده في تعزيز حجم الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية. شدد على أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بنفس المزايا التي يحصل عليها المستثمرون المحليون، مع إضافة محفزات ضريبية تشجع على الاستثمار. كان اللقاء في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور شخصيات بارزة مثل وزير الطاقة والمناجم في البيرو وعدد من أصحاب الأعمال من كلا البلدين، حيث ناقشوا سبل تعزيز الروابط الاقتصادية.
تعزيز التبادل التجاري
في هذا السياق، أوضح الوزير أن البيرو تمتلك أكثر من 25 منتجًا زراعيًا يمكن تصديره بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات من أمريكا الجنوبية إلى المملكة يصل إلى حوالي 3.8 مليارات دولار، مع أن صادرات البيرو تحصل على حصة محدودة لا تتجاوز 70 مليون دولار فقط. دعا المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في معرض متخصص للمنتجات الزراعية في سبتمبر المقبل، كفرصة لاستكشاف الفرص الجديدة. من جهته، استعرض عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية التطورات الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك التوجه نحو بناء شراكات دولية أقوى، مع التركيز على دول مثل البيرو لتوظيف المزايا التنافسية في مجالات الزراعة والتجارة.
فرص الاستثمار
يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو رفع مستوى التعاون بين الجانبين، حيث أكد السعوديون أهمية توقيع اتفاقية مع اتحاد الغرف في البيرو لتأسيس مجلس أعمال مشترك. هذا المجلس سيسهم في تكثيف تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، مما يساعد في استكشاف الفرص في قطاعات مثل السياحة والزراعة والتجارة. على سبيل المثال، البيرو تتميز بمواردها الطبيعية الغنية، مثل المنتجات الزراعية عالية الجودة والمناخ المتنوع الذي يدعم الإنتاج المستدام، بينما تقدم المملكة بيئة استثمارية متقدمة مع تسهيلات حكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يخطط اتحاد الغرف السعودية لتنظيم بعثة تجارية إلى دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البيرو، خلال النصف الثاني من عام 2025، للاستفادة من الحجم الحالي للتبادل التجاري البالغ حوالي 205 ملايين ريال سعودي. هذه الخطوة تعكس وجود فرص كبيرة للتوسع في التجارة والاستثمار، حيث يمكن للشركات السعودية استغلال الأسواق الناشئة في البيرو لتصدير منتجاتها أو الاستثمار في مشاريع مشتركة.
وفي الختام، يبرز هذا اللقاء كمحطة فاصلة في بناء جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على المزايا المتبادلة التي تعزز النمو المشترك. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية في كلا الجانبين.