اعتمدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية سلسلة من الضوابط الجديدة لتنظيم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف، بالإضافة إلى إجراءات المقابلات الوظيفية في القطاع الخاص. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في سوق العمل، من خلال منع أي أشكال من التمييز بناءً على الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية. كما تضمن هذه الإجراءات شفافية في الإعلانات الوظيفية، وتركز على حماية حقوق المتقدمين، مما يساعد في بناء بيئة عمل أكثر شمولاً واستدامة.
ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية
تشمل هذه الضوابط تشديداً على أن يتضمن أي إعلان وظيفي معلومات واضحة وشاملة، مثل نبذة عن المنشأة التي تشمل اسمها ونشاطها ومقرها، بالإضافة إلى وصف دقيق للشاغر الوظيفي. يجب أن يحدد الإعلان المسمى الوظيفي، والمهام المطلوبة، والحد الأدنى للمؤهلات العلمية، والمهارات اللازمة، وعدد سنوات الخبرة المطلوبة. كذلك، يشترط أن يتضمن الإعلان طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، مع تحديد مدة التقديم وجعل عملية استقبال الطلبات إلكترونية بشكل أساسي. كما يجب أن تتوافق الوظائف المعلن عنها مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يتم نشر الإعلانات عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة، أو المواقع الإلكترونية الرسمية للمنشآت، أو حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو من خلال معارض التوظيف المرخصة. هذا النهج يضمن انتشار الفرص الوظيفية بشكل فعال ويساعد في جذب المتخصصين المؤهلين دون إهدار الجهود.
أما بالنسبة لنشاط التوسط في التوظيف، فإن الضوابط تحظر ممارسة هذا النشاط أو الإعلان عنه إلا إذا كان الطرف المعني مرخصاً من الوزارة ويلتزم بقواعد محددة. كما يُشدد على الحصول على تراخيص رسمية لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل، وذلك عبر الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
إجراءات التوظيف والمقابلات
بالنسبة لإجراءات المقابلات الوظيفية، تؤكد الضوابط على أهمية إرسال دعوة رسمية لكل متقدم، موضحة فيها نوع المقابلة سواء كانت حضورية أو عن بعد أو هاتفية، مع تحديد موعدها ومدتها المتوقعة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل. يجب أن يكون مكان المقابلة ملائماً لأعداد المتقدمين، مع توفير مداخل ومخارج مفتوحة، ومكاتب ومقاعد كافية، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية، مثل توفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية، ودورات مياه مخصصة حسب جنس المتقدمين، ومياه صالحة للشرب.
في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة، تفرض الضوابط توفير سبل التواصل المناسبة وفقاً لنوع الإعاقة، بالإضافة إلى الترتيبات التيسيرية لتسهيل الوصول إلى جميع مرافق المكان. كما يجب تشكيل لجنة لإجراء المقابلات تتكون من لا أقل من شخصين، جميعهم سعوديون، مع أن يكون أحد أعضائها متخصصاً في الموارد البشرية. يُسمح باستعانة بمتخصصين غير سعوديين في حال الضرورة، بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة. تحظر اللجنة طرح أسئلة تتعلق بالحريات الشخصية أو معلومات سرية عن منشآت سابقة، مع ضرورة توثيق نتائج المقابلات للرجوع إليها عند الحاجة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجتها رسمياً خلال غضون 30 يوماً. في حال عدم نجاح المتقدم، يجب توضيح الأسباب بوضوح.
بهذه الضوابط، تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تعزيز الثقة في عملية التوظيف، مما يعزز من جاذبية سوق العمل السعودي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الإجراءات ليس فقط تحمي حقوق الأفراد، بل تقدم أيضاً إطاراً مهنياً يدعم الابتكار والكفاءة في البيئة الوظيفية.