تأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الإمارات العربية المتحدة كخطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، بعد توقف سابق في قطر والسعودية. هذه الزيارات تعكس التزام الإدارة الجديدة في لبنان ببناء جسور الثقة والتعاون مع الدول الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية، لتجاوز التوترات السابقة وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي.
زيارة الرئيس عون وتعزيز العلاقات الخليجية
في هذا السياق، يُتوقع أن يلبي الرئيس عون دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 من الشهر الجاري، حيث سيجري لقاءً مع أميرها الشيخ مشعل الأحمد الصباح وكبار المسؤولين. وفقاً لمعلومات من أوساط دبلوماسية خليجية، هناك اهتمام متزايد من دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات مع لبنان، مدعوماً بجهود العهد الجديد والحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، لإزالة آثار المرحلة السابقة التي شهدت تراجعاً حاداً في هذه العلاقات. سيشكل ذلك بداية لانفراجات واسعة، بدءاً برفع الإمارات للحظر على سفر مواطنيها إلى لبنان وإعادة منح تأشيرات الدخول لللبنانيين، بالتزامن مع قرارات خليجية أخرى تهدف إلى دعم الاستقرار. كما تشير التطورات إلى أن الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في بيروت، مما يعكس التوجهات الإيجابية تجاه لبنان.
في الوقت نفسه، التقى الرئيس عون، قبل توجهه إلى أبوظبي، رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب، الجنرال جاسبير جيفرز، والجنرال الجديد مايكل ليني، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون. خلال اللقاء، شكر عون الجهود السابقة وأكد على ضرورة تعزيز دور اللجنة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك الانسحاب من التلال المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين. وأبرز أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار معرض للخطر بسبب استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، مطالبًا بالضغط الأميركي لتعزيز دور اللجنة الخماسية في الحفاظ على السلام.
التحديات العسكرية والدبلوماسية في الجنوب
أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني يؤدي مهامه بالكامل في جنوب الليطاني، بما في ذلك مصادرة الأسلحة، لكن ما يعيق انتشاره الكامل هو الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق. وفقاً للمصادر، طلبت القيادة السياسية اللبنانية من الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري، محذرة من تداعيات قد تكون غير متوقعة. هذا الطلب يأتي في ظل الضغوط الدولية للتزام جميع الأطراف بقرار الأمم المتحدة 1701، الذي يمثل أساساً للاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أيضاً على مسؤولية الولايات المتحدة في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن التمادي في الاعتداءات يهدد مسيرة التعافي اللبناني.
من جانب آخر، يعكس الحراك الدبلوماسي للرئيس عون تفاؤلاً واسعاً، حيث أعرب مسؤولون خليجيون عن دعمهم لجهود لبنان في استعادة دوره العربي وتجاوز التأثيرات السابقة. هذا التفاؤل يدعم الجهود في بناء المؤسسات وتعزيز السيادة، مع التركيز على تجنب أي مصادر إزعاج للأشقاء. يأمل لبنان في دعم عربي ودولي لتجاوز آثار الحرب، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي. في ظل هذه التطورات، يبرز الالتزام بتحقيق السلام والاستقرار كأولوية، مع الاعتماد على الشراكات الدولية لتعزيز الأمن الإقليمي.