تلقى محافظة البحيرة، وخاصة مدينة دمنهور، إهتمامًا إعلاميًا كبيرًا مؤخرًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية اعتداء على طفل صغير داخل أسوار مدرسة خاصة. شهدت محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية إجراءات أمنية مشددة، حيث فرض كردون أمني محكم لضمان سير الجلسات بسلام، وسط غضب شعبي متزايد بين الأهالي تجاه ما وصفته وسائل الإعلام بـ”القضية المؤلمة”. هذه التغطية تأتي من خلال تقارير حية قدمتها وسائل إعلامية مثل تلفزيون اليوم السابع، لتعكس تفاصيل هذه الواقعة التي هزت الرأي العام.
كواليس محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
في الجلسة الأولى التي انعقدت اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، وهي المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، يواجه المتهم صبري ك.ج.أ، البالغ من العمر 79 عامًا ويعمل مراقبًا ماليًا بمدرسة خاصة للغات، اتهامات خطيرة باعتداء جنسي على الطفل ياسين م.ع، البالغ من العمر 5 سنوات. وفقًا لأوراق القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، فقد قرر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة المتهم إلى المحكمة بناءً على شهادات وأدلة تشير إلى وقوع الاعتداء داخل دورة المياه وجراج المدرسة، مع مشاركة إحدى العاملات كما جاء في التقارير. هذه الخطوة جاءت استجابة لشكوى قدمها ولي أمر الطفل، مما أدى إلى بحث النيابة العامة للقضية وإصدار أمر الإحالة في 2 مارس 2025، مع الالتزام بالمادة 261/201 من قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، تم الالتحاق بالمادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، لضمان نقل القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية. وتشير الحالة الجنائية المرفقة إلى ضرورة معاقبة المتهم بشكل قاطع، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها الجهات القضائية مع قضايا الاعتداء على الأطفال. هذه الجلسة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جسّمت الغضب الشعبي الذي انتشر في محافظة البحيرة، حيث أعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من تورط مسؤول في مؤسسة تعليمية في مثل هذه الأفعال، معتبرينها تهديدًا لأمن الأجيال القادمة.
تفاصيل قضية هتك العرض
من جانب آخر، تكشف تفاصيل القضية عن سلسلة أحداث أثارت جدلًا واسعًا، حيث بدأت القضية بانتشار الخبر عبر وسائل الإعلام، مما أثار موجة من الاستنكار بين السكان. يُزعم أن الاعتداء حدث مرارًا داخل المدرسة الخاصة بدمنهور، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التحرك السريع للتحقيق، مع الاستناد إلى أدلة قانونية وشهادات الطفل وأسرته. هذه القضية ليست معزولة، بل تعكس تحديات أكبر في مجال حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، حيث يطالب الرأي العام الآن بتشديد الإجراءات الأمنية والتعليمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أن قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات يبرز التزام النظام القضائي بمعاقبة الجناة بشكل عادل، مع النظر في الجوانب النفسية والاجتماعية للضحية، الذي يُفترض أن يتلقى دعمًا كاملاً من الجهات المعنية.
في السياق العام، أدت هذه القضية إلى نقاشات حادة حول دور المدارس في ضمان سلامة الطلاب، خاصة الأطفال الصغار، ودعت إلى مراجعة السياسات الخاصة بالتفتيش والرقابة داخل هذه المؤسسات. الغضب الذي ساد المحافظة لم يقتصر على الأهالي فحسب، بل امتد إلى المنظمات المدنية التي طالبت بإصلاحات فورية لتعزيز الحماية. مع استمرار الجلسات، يترقب الجميع نتائج القضاء، التي قد تشكل سابقة في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، مما يعزز من الجهود الوقائية في المجتمع. في النهاية، تبرز هذه الحادثة أهمية تعزيز الوعي والتشريعات لصون كرامة الطفولة ومنع أي انتهاكات مستقبلية.