قال اتحاد مؤسسات الأعمال الإسباني إن الانقطاع الشامل للكهرباء في إسبانيا أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث بلغت هذه الخسائر حوالي 1.6 مليار يورو، أو ما يعادل 1.8 مليار دولار، مما يمثل نحو 0.1% من إجمالي الناتج المحلي. كما أشار تقرير صحيفة إل بايس إلى توقعات لبعض محللي البنوك تشير إلى خسائر قد تصل إلى ما بين 2.25 و 4.5 مليار يورو، نتيجة التأثيرات السلبية على القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، يرى خبراء آخرون أن هذه الخسائر قد تكون أقل مما يُتوقع، لأن الإنتاج المفقود يمكن تعويضه على مدار العام، مما يخفف من الضرر الإجمالي على الاقتصاد.
انقطاع الكهرباء في إسبانيا
أسفر انقطاع الكهرباء عن شلل شامل استمر لأكثر من 10 ساعات، مما أجبر العديد من الشركات الصناعية، مثل فولكس فاجن في أمبلونا وسيات بالقرب من برشلونة، على وقف الإنتاج تمامًا. شهدت بعض المنشآت الصناعية أضرارًا مباشرة بسبب اضطراب إمدادات الطاقة، بينما تعرضت شركات في قطاعات الغذاء والتجزئة لخسائر كبيرة نتيجة تعطيل سلاسل الإمداد. على سبيل المثال، اضطرت متاجر كبرى إلى التخلص من مخزوناتها من السلع المجمدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الانقطاع. كما أدى ذلك إلى إغلاق العديد من المطاعم والمتاجر مبكرًا في ذلك اليوم، مع تعطل ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الدفع، مما زاد من الفوضى في الحياة اليومية للمواطنين.
تأثيرات الشلل الطاقي
بالإضافة إلى الخسائر المالية، أظهر الانقطاع الأثر الواسع على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، حيث تأثرت عمليات النقل، والخدمات، والإنتاج. على سبيل المثال، في قطاع الغذاء، أدى تعطل التبريد إلى فقدان جزء كبير من المخزونات، مما يعني خسائر إضافية في المبيعات والإنتاج. كذلك، في مجال التجارة، اضطرت العديد من الشركات إلى إعادة تنظيم عملياتها لتعويض الوقت الضائع، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى الأشهر القادمة. من ناحية أخرى، لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الانقطاع الكبير، الذي يُعتبر الأكبر في تاريخ إسبانيا، حيث أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق شامل لتحديد الأسباب ومنع تكرار الحدث. هذا الشلل الطاقي لم يقتصر تأثيره على الاقتصاد فحسب، بل امتد إلى تأثير نفسي واجتماعي، حيث عانت المجتمعات من الظلام والفوضى، مما يبرز هشاشة البنية التحتية في مواجهة مثل هذه الأزمات. في الختام، يشكل هذا الحدث دروسًا مهمة حول ضرورة تعزيز الشبكات الطاقية وتحسين الاستعداد للطوارئ، لضمان استمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.