ارتفع سعر النفط بشكل طفيف خلال جلسة التداول اليوم الخميس، مع استقراره نسبيًا بعد هبوط حاد شهده في الجلسة السابقة. هذا الارتفاع يأتي على خلفية مؤشرات تشير إلى زيادة محتملة في الإنتاج السعودي، بالإضافة إلى بطء في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام. على وجه التحديد، سجلت عقود خام برنت ارتفاعًا قدره 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، لتتجه نحو 61.22 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1%، أو 6 سنتات، ليصل إلى 58.27 دولارًا للبرميل. هذه التغييرات تأتي بعد أن أغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أربع سنوات خلال الجلسة السابقة.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيراته الاقتصادية
في هذا السياق، يواجه سوق النفط تحديات متعددة تؤثر على توازنه. على سبيل المثال، أفادت تقارير من مصادر مطلعة بأن المسؤولين السعوديين أبلغوا حلفاءهم وخبراء الصناعة بأن المملكة لن تقدم على مزيد من التخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار، مع قدرتها على تحمل فترات طويلة من الانخفاض. هذا التوجه يعكس رأيًا يرى أن أعضاء منظمة أوبك+ قد يقترحون تسريع زيادات الإنتاج في يونيو، ليكون ذلك الشهر الثاني على التوالي لمثل هذه الخطوات. في الوقت نفسه، أدى انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات في الربع الأول إلى زيادة الضغوط، حيث ساهمت موجات الواردات الناتجة عن محاولات الشركات تجنب ارتفاع التكاليف بسبب التعريفات الجمركية في تعزيز هذا الانكماش. هذا يبرز الآثار السلبية للسياسات التجارية، التي قد تكون قد ساهمت في زيادة مخاطر الركود العالمي.
انخفاض أسعار الطاقة وتوقعات المستقبل
بالانتقال إلى التوقعات، أشار استطلاع للرأي إلى أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قرارات أوبك+ بخفض الإمدادات، ستستمر في فرض ضغوط على أسعار النفط خلال العام الحالي. من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت إلى 68.98 دولارًا للبرميل في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 72.94 دولارًا، بينما قد يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 65.08 دولارًا للبرميل، مقابل توقعات سابقة بلغت 69.16 دولارًا. هذه التغييرات تعكس مخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على الطلب. كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مدعومة برفع الصادرات وزيادة طلب المصافي، رغم توقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة قدرها 429 ألف برميل.
في الختام، يبقى سوق النفط عرضة للتقلبات بسبب الديناميكيات الاقتصادية والسياسية، حيث يؤثر انخفاض الطلب العالمي وتوازن الإمدادات على مستقبل الأسعار. هذا الوضع يدفع الدول والمنشآت إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية في مواجهة التحديات. باختصار، يشير الارتفاع الحالي، على الرغم من صغره، إلى أن الأسواق قد تكون في طور تعديل، لكن العوامل الخارجية مثل النزاعات التجارية والقرارات الإنتاجية ستستمر في تشكيل الاتجاهات المستقبلية، مما يؤكد أهمية مراقبة التطورات الدولية لحماية الاقتصادات الرئيسية.