وقعت واشنطن وكييف اتفاقًا اقتصاديًا واسع النطاق يركز على إعادة إعمار أوكرانيا، حيث يتضمن إنشاء صندوق استثماري لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في البلاد. هذا الاتفاق يأتي في ظل التحديات الناجمة عن الحرب، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية لبناء الاقتصاد الأوكراني من جديد، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية مثل المعادن والطاقة. كما يمنح الولايات المتحدة فرصة للوصول إلى هذه الموارد، مما يعزز الشراكة بين البلدين في مواجهة النزاع المستمر مع روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي، حيث يعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا دون التضحية بحقوقها الوطنية.
اتفاقية اقتصادية تاريخية
في خطوة مميزة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن توقيع اتفاقية اقتصادية تاريخية مع أوكرانيا، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة البلاد في التعافي من أضرار الحرب. وقالت الوزيرة الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن هذا الاتفاق سيساهم في إنشاء صندوق استثماري يجذب التمويلات العالمية لدعم مشاريع في قطاعات مثل استخراج المناجم والنفط والغاز. وأكدت سفيريدينكو أن أوكرانيا ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على موارد أراضيها، مما يضمن أن القرارات المتعلقة باستخراج الموارد تبقى في يد الدولة. هذا الاتفاق يعترف بالدعم المالي والمادي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، ويمهد الطريق لتعاون أكبر يتجاوز الجوانب العاجلة لإعادة البناء.
شراكة لإعادة الإعمار
بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف للوصول إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، يمثل هذا الصندوق الاستثماري خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الأوكراني. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشراكة تتيح للبلدين العمل معًا لتسريع إعادة الإعمار، مع الاستفادة من الأصول والمهارات المشتركة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اهتمامه باستغلال المعادن النادرة في أوكرانيا، معتبرًا أن هذا الاتفاق يعود بالفائدة على الطرفين مقابل الجهود الأمريكية. وتشير التقارير إلى أن مشاريع الاستخراج ستستمر لسنوات عديدة، حيث يتوقع أن تحتاج أوكرانيا إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. هذا النهج يعزز من دور أوكرانيا كشريك اقتصادي مهم في المنطقة، مع الحرص على ضمان الاستدامة والشفافية في إدارة الموارد. في السياق ذاته، تستمر المفاوضات الدولية لإنهاء الصراع، حيث يركز الفريقان على بناء أسس سلام دائمة تعتمد على التعاون الاقتصادي كأداة للاستقرار. يُذكر أن هذه الاتفاقية لن تقتصر على الجوانب المالية، بل ستشمل تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية لتعزيز التنمية المستدامة في أوكرانيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية. بالإجمال، يعد هذا الاتفاق دليلاً على التزام المجتمع الدولي بتعزيز السلام من خلال الاستثمار في الاقتصادات المتضررة، مع التركيز على بناء مستقبل أفضل للشعوب المتضررة من الصراعات.