قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن عقوبة عدم الإبلاغ عن المخالفات من قبل مراجع الحسابات، حيث أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
عقوبة عدم الإبلاغ عن المخالفات
وفي هذا الصدد، أعلنت النيابة العامة عن عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات، وصرحت النيابة قائله: “كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية يعاقب بما يلي :
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- والسجن مدة تصل إلى سنة.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
استثناء ضروريات المعادن الثمينة
والجدير بالذكر أن النيابة العامة، قامت باستثناء ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية، جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في “إكس”، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة، مع العلم أن النيابة العامة أكدت في وقت سابق على أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.
عقوبة الغش والخداع
وفيما يتعلق بعقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار، صرحت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، كما تابعت قائله: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.