كشف خبراء عقاريون عن أن التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء سوف تؤدي إلى ضعف النمو في القطاع العقاري، حيث تعزز من توافر المعروض في السوق وتجعل ارتفاع الأسعار السابقة أمراً من الماضي. هذه التغييرات تأتي في وقت مناسب لتحفيز الاستثمارات وتحسين التوازن بين الطلب والعرض، مما يعزز من جاذبية السوق لشركات جديدة.
التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء
تشير التقارير إلى أن هذه التعديلات ستحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري، حيث ترتفع نسبة الرسوم من 2.5% إلى ما يصل إلى 10%، مما يشجع على استغلال الأراضي غير المطورة ويعزز من فرص التطوير. وفقاً للخبراء، فإن هذا الأمر لن يقتصر على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والمحلات التجارية، بل سيساهم في خفض التضخم الاقتصادي وتحويل الثروات المجمدة إلى استثمارات نشطة. على سبيل المثال، أكد خالد المبيض أن ارتفاع الأسعار السابق كان يضر بالملاك والمطورين والمستفيدين، لكن هذه القرارات تساعد في تغيير سلوك المستثمرين نحو تطوير أكثر شمولاً، مما يشغل نحو 150 قطاعاً في مجال التطوير العقاري ويحمي على المستأجرين من الممارسات غير العادلة مثل رفع الإيجارات دون مبرر.
كما أوضح ماجد العرابي الحارثي أن الأسعار في الرياض، على وجه الخصوص، كانت قد ارتفعت بشكل غير مسيطر، حيث تشكل الأرض حوالي 90% من قيمة الوحدة السكنية، مما أثر سلباً على القطاع. ومع إعلان ولي العهد بضخ 81 مليون متر مربع، يتوقع أن يتم الحفاظ على التوازنات السعرية وتعزيز المنافسة. من جانبه، أكد عبدالرحمن الجعيد أن دخول شركات جديدة سيضاعف فرص التطوير ويفتح آفاقاً وظيفية جديدة في قطاعات متعددة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تأثير التغييرات العقارية
في هذا السياق، يرى عبدالله الثمالي أن القرارات الحكيمة تهدف إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار واستغلال الأراضي البيضاء غير المستغلة لتحقيق توازن حقيقي. يتجاوز نظام الرسوم الجديد التعريف التقليدي للأراضي البيضاء بتضمين فئة الأراضي المطورة لكن غير المستغلة، حيث يُفرض الرسوم بناءً على إجمالي ما يملكه الفرد إذا تجاوز 5000 متر مربع، مع ربط الالتزام بالسلوك التراكمي للمستثمرين. هذا التحول من نسبة ثابتة إلى نسبة مرنة تصل إلى 10% سنوياً يمثل خطوة تصحيحية تهدف إلى تنشيط السوق وتحفيز زيادة المعروض من العقارات الشاغرة التي لم تستغل لفترات طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، مع فرض رسوم على العقارات غير المستغلة دون مبررات مقبولة. الآن، يشمل النظام جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل الحدود العمرانية، وليس فقط الاستخدامات السكنية كما كان في السابق. هذا التغيير الشامل من شأنه أن يعزز التنمية العامة، حيث يساهم في زيادة المعروض السكني والتجاري ويحفز على المنافسة الإيجابية. في الختام، يمثل هذا الإصلاح خطوة حاسمة نحو تعزيز النمو المستدام في القطاع العقاري، مما يضمن فوائد طويلة الأمد للمجتمع والاقتصاد على السواء.