أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن خطوة مهمة تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين من خلال توطين المهن السياحية. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة، حيث يشمل توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص. يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية شاملة لتحويل قطاع السياحة إلى مصدر رئيسي للتنمية، مع التركيز على تطوير المهارات المحلية وتشجيع الاستثمارات.
توطين المهن السياحية في قطاع السياحة السعودي
في هذا السياق، أصدرت الوزارة قراراً يتعلق بتوطين 41 مهنة سياحية رئيسية داخل المنشآت الخاصة، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. تشمل هذه المهن مجموعة متنوعة من الوظائف القيادية والتخصصية، مثل مدير فندق، مدير عمليات فندقية، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مرشد موقع سياحي، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، وأخصائي فندقة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واسعة لضمان توفير فرص عمل جذابة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في القطاع. يساعد توطين هذه المهن في تعزيز القدرات المحلية وإعداد الأجيال الشابة للمنافسة في سوق العمل السياحي، الذي يشهد نمواً سريعاً في المملكة.
مراحل توطين الوظائف السياحية
يتم تنفيذ هذا القرار من خلال ثلاث مراحل تدريجية ليتمكن المنشآت السياحية من التكيف التدريجي. تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، حيث يتم تطبيق التوطين على جزء من المهن المحددة، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، والتي تشمل مزيداً من الوظائف لتعزيز الالتزامات. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ في 2 يناير 2028، لتغطي المهن المتبقية بشكل كامل. يسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية الخاصة في المملكة، مع إصدار دليل إجرائي تفصيلي من وزارة الموارد البشرية يوضح التفاصيل، بما في ذلك النسب المطلوبة لتوطين الوظائف والعقوبات المفروضة على المخالفين. هذا الدليل متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي، مما يساعد أصحاب العمل في الامتثال للقواعد.
في الختام، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في قطاع السياحة السعودي، حيث يهدف إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين عبر المملكة. من خلال دعم التدريب والتطوير، تسعى السلطات إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الكفاءة في هذا القطاع الحيوي. يتيح ذلك للأفراد المؤهلين فرصة للانخراط في مجالات متنوعة، مما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التوطين المنافسة الإيجابية بين المنشآت، مما يدفع نحو تقديم خدمات سياحية متميزة تجذب المزيد من الزوار. مع تركيز متزايد على الابتكار والتكنولوجيا في السياحة، يصبح هذا القرار خطوة أساسية نحو مستقبل أفضل للقطاع، حيث يتم دمج الخبرات المحلية مع المتطلبات العالمية لضمان نجاح مستدام. تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب السعودي في مجال السياحة والضيافة.