بحثت الإمارات وأيرلندا، في جلسة حوارية مثمرة، سبل تعزيز الروابط الثنائية عبر مجالات متنوعة، مع التركيز على المستجدات الإقليمية والدولية التي تشكل تحديات عالمية. كانت هذه المباحثات فرصة لتعميق الشراكة التاريخية بين البلدين، حيث تم النظر في كيفية تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة القضايا الاستراتيجية، مثل ضمان الأمن الغذائي والطاقي، بالإضافة إلى استكشاف فرص في الابتكار التكنولوجي.
تعزيز التعاون بين الإمارات وأيرلندا
في هذا السياق، استضافت أبوظبي الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الجانبين، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، والمدير العام والمدير السياسي في وزارة الشؤون الخارجية الأيرلندية جيرارد كيون. جاءت هذه الجلسة في الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل أمن المياه والغذاء، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الخارجي. كما تم التأكيد على أهمية التعاون ضمن المنصات الدولية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. على صعيد التعاون الاقتصادي، ركزت المحادثات على تطوير التبادل التجاري، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 9% في عام 2023، مع الاستعداد لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مما يعكس الرغبة في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لصالح التنمية المشتركة.
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية
في جانب آخر، تناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية بتركيز خاص على عملية السلام في الشرق الأوسط، والأمن الأوروبي، وتطورات منطقة القرن الإفريقي. أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز السلام العالمي، مع الاستعانة بالقيم المشتركة لكلا البلدين في الترويج للحلول السلمية. كما اتفقا على مواصلة إجراء هذه المشاورات بشكل دوري لتعزيز الاتصال السياسي ومواكبة التغييرات الدولية. تعود جذور العلاقات بين الإمارات وأيرلندا إلى عام 1974، حيث تم تأسيس الروابط الدبلوماسية، وتم تعزيزها بشكل كبير من خلال إنشاء أول سفارة أيرلندية في الإمارات عام 2009، مما يؤكد على التقدم المستمر في العلاقات الثنائية. هذه الجهود تبرز كمثال حي على كيفية تحويل الشراكات إلى فرص للتنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية، حيث يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في بناء نظم أكثر تماسكًا واستدامة. بالإجمال، تعكس هذه المبادرات التزامًا مشتركًا بتعزيز الأمن والاستقرار، مع الاستفادة من الخبرات المتبادلة لمواجهة القضايا المعقدة مثل التغير المناخي والابتكار التكنولوجي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.