سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين السعوديين والجنوب أفريقيين خلال العام الماضي قد أدت إلى توقيع صفقات استثمارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات في أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا. هذه الجهود تشكل جزءًا من استراتيجية خليجية أوسع لتعزيز الاستثمارات في القارة، حيث تركز المملكة العربية السعودية على قطاعات حيوية مثل التعدين، الطاقة المتجددة، والزراعة في جنوب إفريقيا. الدولة الغنية بالمعادن تجذب المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وشركاتها ذات الإدارة الفعالة والأسعار المنافسة، مما يفتح أبوابًا واسعة للفرص الاستثمارية.
السعودية تستثمر بالمليارات في جنوب إفريقيا
أكدت وكالات الأنباء أن هذا الاندفاع الاستثماري يعكس رؤية طويلة الأمد، حيث أشار روفن نايدو، رئيس قطاع الاندماجات في مصرف إنفستك، إلى الفجوة في تقييمات الأسواق مقارنة بجنوب إفريقيا، موضحًا أن المستثمرين الاستراتيجيين يرون قيمة كبيرة هناك بفضل الإدارة العالية الجودة والملكية الفكرية للشركات المحلية. منذ اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في عام 2022، شهدت الزيارات المتبادلة بين الوفود ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى طرح استثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، محطات الوقود، والعقارات. بعض هذه الصفقات تم توقيعها بالفعل، بينما يجري التفاوض على غيرها، مع زيادة في حركة الرحلات الجوية بين الرياض وجوهانسبرج، حيث أصبحت الآن أكثر شعبية.
فرص الاستثمار السعودية في جنوب إفريقيا
مع تعزيز العلاقات الثنائية، أكد كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة الشؤون الدولية في جنوب إفريقيا، على النمو الكبير في الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى أن اجتماعات مشتركة آتية ستعزز هذا التعاون. ومع ذلك، أشار الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرج، حسام الجريميل، إلى بعض التحديات، مثل غياب اتفاقيات استثمار ثنائية رسمية والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق الشركات السعودية. في السياق نفسه، تواجه المملكة ضغوطًا مالية بسبب تقلبات أسعار النفط، مما قد يؤثر على خطط الاستثمار الخارجي. وفقًا للمحللين، يركز صندوق الثروة السيادي السعودي حاليًا على الاستثمارات الداخلية أكثر من الخارجية، وقد يلجأ إلى بيع أصول دولية لتعزيز السيولة. رغم ذلك، تبقى جنوب إفريقيا وجهة مغرية للمستثمرين السعوديين، الذين يرون فيها فرصًا للتوسع في أسواق ناشئة، خاصة مع تطور البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية. هذه الاستثمارات ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي في جنوب إفريقيا، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، حيث يمكن أن تؤدي إلى نقل تقني وخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين. في الختام، يبدو أن هذا الاتجاه الاستثماري سيستمر في النمو، مدعومًا بجهود حكومية مشتركة تهدف إلى تسهيل التجارة وتخفيف العوائق.