تليفزيون “اليوم السابع” يسلط الضوء على الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب في السوق المصري، حيث شهدت الأسعار زيادة حادة بلغت حوالي 110 جنيهات للجرام، مدعومة بتدفقات عالمية مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع قيمة الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع يعكس تأثير الظروف الدولية، بما في ذلك الصراعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي دفعت سعر الأوقية الذهبية إلى مستويات قياسية بلغت 3500 دولار. في ظل هذه التغييرات، أصبح الذهب خيارًا مفضلًا للاستثمار للحماية من تقلبات السوق.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت القفزة أكبر معدلاتها التاريخية. على سبيل المثال، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1280 جنيهًا، مما يعني تحولًا من 3720 جنيهًا إلى 5000 جنيهًا فقط. هذا الارتفاع لم يقتصر على عيار واحد، بل شمل جميع الأعيار، مما يعكس تأثير العوامل الخارجية مثل الضغوط الاقتصادية العالمية. بين الأسباب الرئيسية للارتفاع تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. كما أن تزايد الترقب لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة مع الضغوط من قبل الإدارة الأمريكية لتخفيض أسعار الفائدة، ساهم في تعزيز جاذبية الذهب كأداة للحفاظ على القيمة. في الواقع، أدى هذا المناخ من عدم اليقين إلى تحويل الذهب إلى أحد أكثر الأصول شهرة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
القفزة في أسعار المعادن الثمينة
في سياق هذه القفزة التاريخية، يبرز ارتفاع أسعار الذهب كظاهرة اقتصادية كبيرة في مصر، حيث سجلت الأسعار الرسمية اليومية مستويات جديدة. على سبيل المثال، يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5715 جنيهًا، بينما يصل عيار 21 إلى 5000 جنيه، وعيار 18 إلى 4285 جنيهًا، مع تسجيل الجنيه الذهب عند 40000 جنيه. هذه الارتفاعات لم تحدث بين ليلة وضحاها، بل هي نتيجة لتراكم تأثيرات متعددة، بما في ذلك الأزمات الدولية التي أثرت على الاقتصاد العالمي. التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات الدولية وتأثيرها على الأسواق، لعبت دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار إلى الأعلى، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب لتجنب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الدولار يعني أن الذهب يصبح أكثر جاذبية بالنسبة للشعوب النامية مثل مصر، حيث يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا بعملة الدولار. ومع تزايد الترقب لتغييرات في السياسة النقدية الأمريكية، مثل احتمال خفض الفائدة، يستمر الذهب في جذب الاستثمارات كحاجز ضد التضخم وفقدان القيمة. هذا الوضع يذكرنا بأهمية الذهب كمكون أساسي في الاقتصاد العالمي، حيث يساعد في تنظيم توازنات السوق خلال فترات الغموض.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فإن الذهب يبدو على استعداد لمزيد من الارتفاعات مع استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الدولي. الضغوط المستمرة من الرئيس ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليل أسعار الفائدة ستعزز من دور الذهب كأداة تحوط رئيسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية. في مصر تحديدًا، قد يؤدي هذا الارتفاع إلى تغييرات في سوق المجوهرات والاستثمارات، حيث يتوقع خبراء ارتفاع الطلب المحلي على الذهب كوسيلة للادخار. مع ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة التطورات العالمية، مثل تغيرات أسعار الدولار أو تطورات السياسات الاقتصادية، لاتخاذ قرارات مستنيرة. في الختام، يظل الذهب رمزًا للاستقرار في عالم يعاني من الاضطرابات، مما يجعله مصدر ثقة للمستثمرين في مصر والعالم.