في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تركز الحكومة على تعزيز القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاستثمار. تبرز مبادرة تمكين غير السعوديين من تملك العقارات كخطوة استراتيجية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مع تسهيل الوصول إلى خيارات الإقامة والسكن، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
تملك العقارات للأجانب في السعودية
تعتبر هذه المبادرة جزءاً أساسياً من رؤية 2030، حيث تمنح الأجانب فرصة شراء العقارات بتسهيلات مالية، بما في ذلك الأسعار المخفضة والحصول على إقامة مستثمر. يعتمد النظام على ضوابط دقيقة لضمان الاستقرار السوقي، مما يسمح للمستثمرين بامتلاك عقارات للسكن أو الاستثمار، مع التركيز على تنظيم الطلب والعرض. تشمل الميزات الفريدة للسوق السعودي التنوع الجغرافي، حيث تتوفر مناطق عمرانية حديثة ومناطق سياحية دينية، بالإضافة إلى بنية تحتية متقدمة تدعم التنمية. هذا النظام، المصدر في عام 1421هـ، يستهدف فئات متعددة مثل المستثمرين والمقيمين، مع ضمان الشفافية والرقابة لمنع أي تلاعب، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة المعروض العقاري.
جاذبية سوق العقارات
يعزز هذا النهج السياسي من جاذبية السوق العقاري في المملكة، حيث تتمتع بميزات فريدة تجعلها من أبرز الوجهات في الشرق الأوسط. كأكبر دولة عربية في المساحة، تضم السعودية مناطق قيد التطوير والمتنوعة اقتصادياً، مع تسهيلات تنظيمية تتيح للأجانب الاستثمار بكفاءة. من أهداف هذه الخطوة تنشيط السوق وزيادة المعروض لتلبية احتياجات السكان، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن السكاني في المدن الكبرى. تشمل الفئات المسموح لها بالتملك المستثمرين الذين يحتاجون إلى تراخيص اقتصادية، حيث يجب أن يتجاوز مشاريعهم قيمة 30 مليون ريال سعودي ويتم استثمارها خلال خمس سنوات. أما المقيمون، فيحق لهم امتلاك عقار واحد للسكن الشخصي، بشرط سريان إقامتهم وتوافر تصريح من وزارة الداخلية. كما يمتد النظام ليشمل الهيئات الدولية والممثليات الأجنبية، التي تستطيع شراء عقارات لمقراتها مقابل تراخيص من وزارة الخارجية، مع الالتزام بالمعاملة بالمثل.
بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة الإلكترونية “أبشر” عملية التملك من خلال التقديم الرقمي، مما يتيح للمقيمين مراجعة الطلبات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. يشمل ذلك التحقق من صلاحية الإقامة ورفع المستندات اللازمة، مثل صورة الملكية، مع ضمان عدم وجود مطالبات أمنية. هذا التحول الرقمي يعكس التزام المملكة بالرؤية 2030، حيث يزيد من التنوع الاقتصادي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال جعل السوق أكثر تنافسية وجاذبية. مع تطور البنية التحتية والتعديلات على نظم الأراضي، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً كبيراً، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين الأجانب، مؤكداً على دور السعودية كمركز عالمي للاستثمار العقاري.