كشفت دينا الحسيني، المسؤولة عن الملف الأمني بجريدة صوت الأمة، تفاصيل مثيرة حول قضية العصابات المتورطة في تهريب وتصنيع الحشيش الاصطناعي. وفقاً للمعلومات المتاحة، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء من هذه العصابة أول أمس، مع كمية تجاوزت 200 كيلوغرام من المادة المخدرة، بقيمة مالية تفوق 420 مليون جنيه. هذه الحالة تبرز كيفية تحول أساليب الجريمة مع زيادة الضغوط الأمنية على الحدود.
عصابة الحشيش الاصطناعي تلقى تدريبات بالخارج
في مداخلة تلفزيونية على قناة اليوم السابع، أوضحت دينا الحسيني أن أعضاء العصابة خضعوا لدورات تدريبية خارجية متخصصة في كيفية تحضير الحشيش الاصطناعي داخل الأراضي المصرية. هذا التطور لم يكن مفاجئاً، إذ أن انتشار هذه المادة ليس حديثاً، بل جاء كرد فعل للتشديد الأمني على الحدود الغربية مع ليبيا، خاصة بعد حوادث الإرهاب في الواحات عام 2017. مع نجاح القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين الدروب الصحراوية، لجأ تجار المخدرات إلى إنتاج محلي بديل، مما يعكس تغييراً استراتيجياً في عملياتهم. وفقاً للحسيني، يعتمد الإنتاج على جلب مواد أولية منفصلة، ثم تركيبها داخل وحدات سكنية أو تجارية عادية، بعيداً عن ناظري الرقابة الأمنية، لتوزيعها على نطاق واسع عبر محافظات الجمهورية. هذا النهج يجعل العملية أكثر اختفاءً وصعوبة في الكشف عنها.
عصابات المخدرات الاصطناعية وتحديات المكافحة
يشكل انتشار الحشيش الاصطناعي تحدياً جديداً في ساحة مكافحة المخدرات في مصر، حيث يستغل الجناة الثغرات القانونية الموجودة. على سبيل المثال، لا يجرّم القانون حالياً استيراد أو حيازة بعض المواد الخام بشكل فردي، رغم خطورتها عند خلطها وتحويلها إلى مواد مخدرة. هذا الغياب لنصوص واضحة يمنح العناصر الإجرامية مساحة للمناورة، مما يعيق الملاحقة القضائية قبل أن تتحول هذه المواد إلى شكلها النهائي. ومع تزايد انتشار هذه الممارسات، أكدت الحسيني ضرورة تعديل التشريعات المتصلة بمكافحة المخدرات، لتشمل تجريم حيازة وتداول أي مواد قد تستخدم في تصنيع المخدرات الاصطناعية، حتى لو كانت في مراحلها الأولية. هذا التعديل لن يكون مجرد إجراء إداري، بل خطوة أساسية لتعزيز الجهود الأمنية ومنع انتشار هذه المواد الضارة.
في السياق ذاته، يتطلب ملف مكافحة المخدرات الآن استراتيجيات متكاملة تجمع بين الرقابة الحدودية والتشريعات الدقيقة، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة للكشف عن النشاط غير الشرعي. على سبيل المثال، يمكن للجهات المعنية تعزيز التعاون الدولي لتتبع مصادر المواد الأولية، وضمان أن يصبح من الصعب على العصابات الوصول إلى هذه المكونات. كما أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً حاسماً، حيث يجب تعليم الجمهور مخاطر هذه المواد الاصطناعية، خاصة بين الشباب، لتقليل الطلب عليها وبالتالي تقويض أسس الجريمة. هذه القضية ليست مجرد تحدٍ أمني، بل جزء من معركة أكبر للحفاظ على تماسك المجتمع وضمان سلامة الأفراد. ومع استمرار الجهود في هذا المجال، يجب أن تكون السلطات على دراية بتطور أساليب الجريمة، لتبقى خطوتين أمام المتورطين. بشكل عام، يعكس هذا الحادث مدى الحاجة إلى إصلاحات شاملة في القوانين والإجراءات، لمواجهة التحديات الناشئة في عالم المخدرات المتغير بسرعة.