قضت محكمة بريطانية بسجن ريتشارد بوروز، البالغ من العمر 81 عاماً، لمدة 46 عاماً بعد إدانته بارتكاب 97 جريمة تحرش جنسي بحق أطفال في دار رعاية خلال السبعينيات والثمانينيات. هذه القضية، التي اعتبرت من أكبر فضائح التحرش في تاريخ بريطانيا، كشفت عن سلسلة من الانتهاكات المريعة التي استغل فيها المدير السابق سلطته لاستهداف الأطفال الأكثر ضعفاً، مما أدى إلى معاناة طويلة للضحايا الذين عاشوا في صمت لعقود بسبب التهديدات وغياب الدعم.
السجن لمدير متهم بالتحرش
يعد هذا الحكم تتويجاً لجهود استمرت لسنوات، حيث بدأت القصة في أواخر السبعينيات عندما كان بوروز يدير دار رعاية في إحدى المدن البريطانية. استغل منصبه لارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال الذين كانوا تحت رعايته، مما أدى إلى تدمير حياة العديد منهم. في عام 1997، تقدمت إحدى الضحايا بشجاعة للإبلاغ عن الانتهاكات، مما أطلق تحقيقات الشرطة. ومع ذلك، تمكن بوروز من الفرار من البلاد قبل إلقاء القبض عليه، مما أطال معاناة الضحايا والمجتمع لأكثر من 27 عاماً. خلال تلك الفترة، تنقل بوروز بين دول مختلفة، بينما تعقبت الشرطة آثاره دون جدوى، مما يبرز فجوات في آليات ملاحقة المجرمين دولياً.
البحث والاعتقال للمتهمين بالانتهاكات
في عام 2024، نجحت الشرطة البريطانية، بالتعاون مع الإنتربول، في تحديد مكان بوروز في تايلاند حيث كان يعيش تحت اسم مستعار. تم ترحيله إلى بريطانيا لمواجهة محاكمة مطولة، خلالها روى الضحايا شهادات مؤلمة عن كيف دمرت حياتهم. كما كشفت التحقيقات عن إهمال مؤسسي في دار الرعاية، الذي سمح للجرائم بالاستمرار دون اكتشاف. القاضي وصف الحكم بأنه “عقوبة عادلة” تعكس فظاعة الأفعال، مما يجعله من أطول الأحكام في قضايا مشابهة في بريطانيا. أشاد أيضاً بشجاعة الضحايا الذين ساهموا في إعادة العدالة إلى مسارها.
أثارت هذه القضية نقاشاً واسعاً حول فشل النظام في حماية الأطفال في دور الرعاية خلال تلك العصور، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مراجعة شاملة لسياسات حماية الأطفال في المؤسسات. كما شددت على ضرورة تعزيز الآليات لملاحقة المجرمين الهاربين عبر الحدود. في بيان للشرطة، أكد المتحدث الرسمي التزامهم بالعدالة مهما طال الزمن، مشدداً على أن مثل هذه الحالات لن تترك دون توقف. من جانبهم، أعرب الضحايا عن شعورهم بالانتصار مع الحكم، لكنهم أكدوا أنه يبقى تذكيراً مؤلماً بما خسروه، بما في ذلك سنوات من الألم والصدمات النفسية. هذا الحدث يعكس أهمية دعم الضحايا والعمل على منع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل، مع التركيز على بناء نظام أكثر كفاءة لحماية الأجيال القادمة.