السعودية ترحل 12866 أجنبيا مخالفا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إنجاز حملات أمنية كبيرة، حيث تم ترحيل 12866 أجنبيًا مخالقًا للقوانين خلال فترة أسبوع واحد. هذه الحملات تشمل عمليات مشتركة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود، مما أسفر عن اكتشاف 19328 مخالفًا. وفقًا للبيان الرسمي، فقد شمل ذلك 11245 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة، و4297 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود، بالإضافة إلى 3786 مخالفًا لقوانين العمل. هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن الداخلي وضمان احترام القوانين من قبل الجميع.
في تفاصيل أخرى، تم تسجيل 1360 محاولة لعبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث كان 44% منهم من الجنسية اليمنية، و54% إثيوبية، بينما تبدو الجنسيات الأخرى بنسبة 2%. كما تم ضبط 79 شخصًا آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطرق غير نظامية. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 22 شخصًا تورطوا في عمليات نقل، إيواء، أو تشغيل هؤلاء المخالفين، مما يسلط الضوء على شبكات الدعم غير الشرعية. يُذكر أن إجمالي الأفراد الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ القوانين يصل إلى 31964 مخالفًا، منهم 29555 رجلاً و2409 سيدة. ومن هؤلاء، تم إحالة 23419 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة للسفر، في حين تم إحالة 3864 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم.
جهود مكافحة الانتهاكات الأمنية
تواصل وزارة الداخلية السعودية جهودها لمكافحة الانتهاكات الأمنية، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ حملات ميدانية منظمة تهدف إلى منع أي تسرب غير مشروع. يُؤكد البيان أن هذه الإجراءات ليست محصورة بالترحيل فقط، بل تمتد لتشمل مراقبة الحدود بشكل مكثف للحد من محاولات الدخول غير الشرعي. كما تم التركيز على مكافحة الشبكات المتورطة في تسهيل هذه العمليات، حيث يواجه المخالفون والمتورطون عقوبات صارمة. على سبيل المثال، يمكن أن يصل عقاب من يساعد في دخول أو نقل المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأدوات المستخدمة مثل وسائل النقل أو الأماكن المخصصة للإيواء. هذه السياسات تهدف إلى التحذير من أي محاولات للالتفاف على القوانين، مع التركيز على الحفاظ على استقرار المجتمع والأمن العام.
في السياق نفسه، يُبرز هذا الإنجاز دور الجهات الأمنية في تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، مما يساهم في خفض حالات الانتهاكات على المدى الطويل. من الملاحظ أن هذه الحملات لم تقتصر على الجوانب التنفيذية، بل شملت إجراءات وقائية مثل زيادة الرقابة على نقاط الدخول والمخارج، بالإضافة إلى حملات توعوية لتثقيف الجمهور حول مخاطر التعامل غير الشرعي مع هذه القضايا. بفضل هذه الاستراتيجيات، يتم تعزيز صورة المملكة كمنطقة آمنة ومنظمة، حيث يُؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان الحماية لجميع السكان. في الختام، تظهر هذه الحملات الرسمية التزام الحكومة بمبادئ العدالة والأمن، مما يعزز الثقة في المنظومة الأمنية العامة.