أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز توطين المهن في القطاع الصحي، مما يساهم في زيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. هذا القرار يأتي ضمن الجهود الوطنية لتنفيذ رؤية 2030، حيث بدأ تنفيذه رسميًا في 17 أبريل 2025، ويشمل توطين أربع مهن محددة في المنشآت الخاصة، مع تحديد نسب التوطين وأحجام الأجور لضمان الاستقرار الوظيفي.
قرار سعودي جديد يدعم توطين المهن الصحية
يقدم هذا القرار خطوات عملية لتعزيز التوطين في مجالات الأشعة، التغذية العلاجية، العلاج الطبيعي، والمختبرات الطبية، مما يعكس التزام الحكومة بالرؤية التنموية. منذ بداية تنفيذه في الخميس الماضي، الموافق 17 أبريل 2025، دعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام به لتجنب العقوبات المحددة في قانون العمل. هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من سلسلة الإجراءات التي بدأت في أبريل 2022، حيث تم توطين العديد من المهن الصحية تدريجيًا، مما أدى إلى انخفاض كبير في أعداد العمالة الأجنبية في هذا القطاع.
إجراءات توطين الوظائف في القطاع الصحي
تشمل التفاصيل الرئيسية للقرار رفع نسب التوطين في المهن المحددة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان جاذبية هذه الوظائف للسعوديين. على سبيل المثال، يتم رفع نسبة التوطين لمهنة الأشعة إلى 65%، بينما تصل إلى 80% لكل من مهنة التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، و70% لمهنة المختبرات الطبية. هذه الإجراءات تسري في المرحلة الأولى على المنشآت في المدن الرئيسية مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى في بقية مناطق المملكة. أما المرحلة الثانية، فستبدأ في 17 أكتوبر 2025، وستشمل جميع المنشآت الأخرى عبر البلاد.
بالنسبة للأجور، حددت الوزارة الحد الأدنى لضمان مستوى معيشي لائق، حيث يبلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائيين، و5,000 ريال سعودي للفنيين في هذه المهن. هذا التدبير يهدف إلى جعل هذه الوظائف أكثر جاذبية للقوى العاملة المحلية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية. وفقًا لإحصائيات سابقة من عام 2022، كان هناك حوالي 235,835 عامل أجنبي في القطاع الصحي الخاص، يمثلون 53% من إجمالي العاملين، لكن قرارات التوطين المتتالية منذ ذلك التاريخ قد أدت إلى انخفاض يقدر بنسبة 80% في أعداد العمالة الأجنبية بحلول أبريل 2025.
يعكس هذا القرار الجديد التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث يساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتطوير الكفاءات المحلية. من خلال هذه الخطوات، تتيح الحكومة فرصًا أكبر للشباب السعوديين للانخراط في سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات وتعزيز الجودة في القطاع الصحي. هذا النهج ليس فقط يقلل من الاعتماد على القوى العاملة الخارجية، بل يعزز أيضًا البيئة الاقتصادية المحلية، مما يدعم النمو المستدام ويحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. بشكل عام، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الموارد البشرية الوطنية.