في أحدث التطورات الأمنية بالقاهرة، تم تجديد حبس المنتجة الفنية سارة خليفة وأفراد آخرين من عصابة متخصصة في ترويج وتصنيع المواد المخدرة، وذلك لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات. هذا القرار جاء من قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بناءً على الاتهامات المتعلقة بتشكيل شبكة إجرامية لإنتاج وتوزيع كميات كبيرة من الحشيش الاصطناعي، مما يعكس الجهود المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المنطقة.
تجديد حبس أفراد عصابة المخدرات والحشيش الاصطناعي
كشفت التحقيقات الأولية أن جهات التحقيق الأمنية قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، في محاولة لتتبع مصادر التمويل غير المشروعة. في هذه القضية، التي تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للكشف عن مدى تعاطي المتهمين، أكدت سارة خليفة في أقوالها أمام النيابة أنها بريئة من جميع التهم، مؤكدة عدم وجود أي صلة لها بالأحراز المضبوطة أو بباقي المتهمين. ومع ذلك، فقد أصدرت النيابة تعليمات بإجراء تحاليل دقيقة للمخدرات للتحقق من إمكانية تعاطيهم، بالإضافة إلى مد الحبس الأولي لأربعة أيام قبل تجديده. كما تم استدعاء الشهود وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة حول سكن المتهمة لتوثيق أي تردد مشبوه، مما يعزز من بناء القضية ضد العصابة.
إعادة احتجاز مروجي الحشيش الاصطناعي
في تفاصيل أكثر عمقًا، أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة، بما في ذلك نحو 200 كيلوغرام من الحشيش الاصطناعي المعروف بـ”البودر”، إلى جانب مواد خام أساسية لتصنيعه مثل الخلاطات، المعقمات، وعبوات التغليف، حيث تم تحويل شقق سكنية عادية إلى معامل سرية للإنتاج. لم تكن هذه المضبوطات محصورة بالمخدرات فقط، بل شملت أيضًا كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وخمس سيارات فارهة، جميعها متهمة بأنها من متحصلات النشاط الإجرامي. قدر الخبراء الأمنيون قيمة المخدرات المضبوطة وحدها بنحو 420 مليون جنيه مصري، مما يبرز حجم الشبكة المنظمة التي تمثل تهديدًا كبيرًا للسلامة المجتمعية.
تواصل النيابة العامة جهودها في التحقيقات، مع إرسال العينات إلى المعامل الكيميائية لإعداد تقارير مفصلة، حيث من المتوقع أن تحدد هذه التقارير مصير المتهمين بناءً على نتائجها. هذه الحملة الأمنية، التي نفذتها وحدات مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تؤكد على الالتزام بمكافحة الجرائم المنظمة والحفاظ على أمن المجتمع من مخاطر انتشار المواد المخدرة. في ظل هذه التطورات، يُنظر إلى هذه القضية كخطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة أكبر وضمان سلامة الشوارع، مع التركيز على منع ترويج هذه المواد في السوق المحلي، حيث يُعتبر مثل هذا النشاط خطيرًا لأفراد المجتمع والصحة العامة. ومع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل عن هيكل العصابة وطرق عملها، مما قد يساعد في منع حدوث عمليات مشابهة في المستقبل.