قام اليوم السابع بتقديم تغطية حية من محطة العاصمة الإدارية الجديدة للقطار الكهربائي السريع، الذي يشمل خطوطاً من العين السخنة إلى العلمين ومطروح. خلال البث، تم رصد التقدم في أعمال التشطيب داخل المحطة، كجزء من الخط الأول الذي يجري تنفيذه، والذي يمتد على طول يصل إلى 2000 كيلومتر ضمن شبكة تتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، مع خط رابع مقترح بطول 225 كيلومتر. هذه الشبكة تعزز الإنشاءات الصناعية وتعكس الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية.
القطار الكهربائي السريع في العاصمة الإدارية
تشكل محطة العاصمة الإدارية الجديدة محوراً رئيسياً في الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، حيث تعد واحدة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط. تقوم هذه المحطة بتغطية احتياجات العاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، مع ربطها بمحطات القطار الكهربائي الخفيف، مما يعزز الوصول للمناطق الصناعية والزراعية. المشروع بشكل عام يشمل أربعة خطوط بإجمالي طول يصل إلى 2250 كيلومتر، ويهدف إلى دعم الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة، مع تقليل زمن الرحلات بين المحافظات إلى أكثر من نصف المدة الحالية، سواء عبر الشبكات القديمة أو الطرق الرئيسية.
شبكة القطارات السريعة
تعتبر شبكة القطارات السريعة عاملاً حاسماً في تحويل حركة التجارة العالمية، حيث يتزامن مسارها مع خط قناة السويس، مما يربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط. يبدأ الخط الأول من العين السخنة ويمر عبر العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين حتى مطروح، مما يسهل تنقل الركاب ويربط المناطق الصناعية ببعضها، مع اختصار الزمن بشكل كبير. هذا الخط، الذي يبلغ طوله 675 كيلومتراً، يشمل 21 محطة ومركزاً واحداً للتحكم والسيطرة، بالإضافة إلى 15 قطاراً سريعاً و34 قطاراً إقليمياً و14 جراراً للبضائع، مع توقع تشغيله في عام 2024.
من بين المحطات الرئيسية في هذا الخط، هناك 10 محطات مخصصة للقطارات السريعة، بما في ذلك العين السخنة، العاصمة الإدارية، القاهرة، حدائق أكتوبر، السادات، الإسكندرية، العلمين، الضبعة، رأس الحكمة، ومطروح. كما تشمل المحطات الإقليمية 12 محطة أخرى بالإضافة إلى محطتي العياط وبني سويف/الفيوم، مثل محمد نجيب، الجيزة، الفيوم/بني سويف، 6 أكتوبر، سفنكس، وادي النطرون، النوبارية، برج العرب، العامرية، الحمام، سيدي عبد الرحمن، سوان ليك، وألماظة باي. هذه الشبكة ليس فقط تعزز الكفاءة اللوجيستية، بل تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي من خلال ربط المناطق الاستراتيجية، مما يوفر فرصاً أفضل للنقل الآمن والأسرع، ويدعم التنمية المستدامة في مصر. بشكل عام، يمثل هذا المشروع قفزة نوعية في البنية التحتية، حيث يعيد تشكيل نمط الحياة اليومي للمواطنين والأنشطة التجارية على حد سواء.