السعودية تعلن نهاية سياسة خفض إنتاج النفط: تباشير تغييرات عالمية

تغييرات في سوق النفط السعودية

أعلنت مصادر مطلعة عن تحول كبير في سياسة المملكة العربية السعودية تجاه سوق النفط، حيث أبلغ مسؤولون سعوديون حلفاءهم وخبراء القطاع بأن البلاد لن تدعم السوق بمزيد من تخفيضات الإنتاج، مع قدرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترات طويلة. هذا التوجه يشير إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الحصة السوقية، مما يمثل انعطافة بعد خمس سنوات من العمل على تحقيق التوازن في السوق كقائدة لتحالف أوبك+. ساهمت تخفيضات الإنتاج السابقة في دعم الأسعار، مما عزز إيرادات التصدير للعديد من الدول المنتجة، لكن الآن تبدو الرياض مستاءة من تجاوز بعض الدول مثل قازاخستان والعراق لحصص الإنتاج المحددة. هذا الاستياء دفع إلى تغيير المسار بعد فشل الدعوات للالتزام بالاتفاقيات، مما أدى إلى زيادة الإنتاج في مايو وانخفاض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل.

تحولات في أسواق الخام النفطي

يعمق هذا التغيير الضغوط على الدول المنتجة للنفط، حيث يؤثر تراجع الأسعار على تمويل الاقتصادات المعتمدة على صادرات الخام. على الرغم من أن تكلفة الإنتاج في السعودية منخفضة، إلا أن البلاد تحتاج إلى أسعار أعلى لتغطية النفقات الحكومية، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى الحاجة إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن الميزاني. أكدت المصادر أن المملكة مستعدة لزيادة الاقتراض وتقليل التكاليف، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل بعض المشروعات الكبيرة. في سياق أوبك+، التي تخفض الإنتاج حاليًا بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، تشير التوقعات إلى تسريع زيادة الإنتاج في يونيو، مع إشارات من روسيا، الشريك الرئيسي، بتفضيل وتيرة أبطأ. هذا التحول قد يكون ردًا على تجاوزات الدول الأعضاء، أو محاولة لمنافسة منتجين خارج المجموعة مثل الولايات المتحدة، في حين يتوافق مع مطالب الرئيس الأمريكي بزيادة الإنتاج لخفض أسعار البنزين.

بالإضافة إلى ذلك، يرى محللون مثل جيوفاني ستونوفو من يو.بي.إس أن هذا التغيير يمثل تقليصًا تدريجيًا للتخفيضات بدلاً من صراع حاد على الحصة السوقية. مع ذلك، قد يؤدي الارتفاع المحتمل في الإنتاج إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط الروسي، الذي يواجه بالفعل عقوبات ويبلغ سعره الاسترشادي حوالي 70 دولارًا، مما يزيد من ضغوط ميزانية موسكو. في النهاية، يعكس هذا التحول استراتيجية سعودية تهدف إلى تعزيز وضعها التنافسي، مع الالتزام بأهداف أوبك+ لتقليل التخفيضات بحلول نهاية 2026، في سوق عالمية تتسم بالتغيرات السريعة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *