بحث رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، مع وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، سبل تحسين إدارة المياه وتقليل الهدر والإسراف في استهلاكها، كجزء من جهود شاملة لمواجهة التحديات المائية في البلاد. خلال اللقاء، تم التركيز على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية للحفاظ على موارد المياه، مع النظر في الواقع الراهن الذي يعاني من نقص مزمن في الإمدادات.
تحسين إدارة المياه
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق المكثف مع دول المنابع لزيادة الإطلاقات المائية واستعادة حصة العراق العادلة. وأبرز أن التركيز يجب أن ينصب على تطوير الواقع المائي من خلال متابعة مستمرة لإنشاء السدود والتعامل مع مشاكل الجفاف والتصحر، بالإضافة إلى معالجة انخفاض مناسيب المياه الجوفية. هذه الجهود تأتي كرد فعل للآثار السلبية الناجمة عن نقص المياه، الذي يؤثر على القطاعات الزراعية والصناعية والمنزلية، مما يهدد الاستدامة البيئية والاقتصادية للبلاد. كما شدد على أهمية تحسين الإدارة الفعالة للموارد المائية، بما في ذلك تطوير استراتيجيات لمنع الإسراف في الاستخدامات الزراعية والمباشرة، مع تكثيف حملات التوعية لتربية الجمهور على أهمية الاقتصاد في استهلاك المياه.
ترشيد استخدام المياه
من جانب آخر، قدم الوزير شرحًا مفصلاً عن سير عمل وزارة الموارد المائية والخطط المرسومة لإدارة ملف المياه بشكل أكثر كفاءة. وتشمل هذه الخطط الجهود المبذولة مع دول الجوار لضمان حصص مائية عادلة تعزز الحياة وتحمي البيئة، مع التركيز على تحقيق مصالح مشتركة تلبي احتياجات السكان. يُركز في هذه الاستراتيجيات على بناء شراكات إقليمية قوية لتجنب النزاعات المستقبلية حول الموارد، مع دمج تقنيات حديثة لتحسين توزيع المياه وتقليل الخسائر. كما أن هناك خططًا لتعزيز القدرات المحلية من خلال تدريب الفرق المتخصصة وإدخال تقنيات الري الحديثة التي تقلل من الهدر في القطاع الزراعي، الذي يمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك. هذا النهج يهدف إلى ضمان توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مع تعزيز الوعي العام من خلال حملات تعليمية واسعة النطاق.
في الختام، يمثل هذا اللقاء خطوة حاسمة نحو تحقيق استدامة الموارد المائية في العراق، حيث يتطلب الأمر جهودًا مشتركة بين الحكومة والمجتمع لمواجهة التحديات المستمرة. يجب أن يشمل البرنامج الشامل لترشيد الاستخدام إجراءات عملية مثل تحديث البنية التحتية لنقل المياه ودعم البحوث العلمية لفهم أنماط الرطوبة والتدفقات، بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات في مجال إعادة استخدام المياه. من هنا، يبرز دور التعاون الدولي في تعزيز هذه الجهود، مع التركيز على اتفاقيات طويلة الأمد تضمن توزيع عادل ومستدام للموارد. بذلك، يساهم العراق في بناء مستقبل أكثر أمانًا بيئيًا واجتماعيًا، حيث تكون المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ومع استمرار الالتزام بمثل هذه السياسات، يمكن تحويل التحديات إلى فرص للتقدم.