نادي الزمالك يواجه تحديات مالية جديدة مع إيقاف قيد لاعبيه، وذلك بسبب النزاعات غير المحلولة مع لاعبيه السابقين، حيث أكدت تقارير إعلامية حديثة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أصدر قراراً بإيقاف القيد للنادي بسبب مستحقات اللاعب المغربي السابق خالد بوطيب. هذا القرار يأتي في ظل الجهود المستمرة للنادي لتسوية ديونه، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الأندية الكبرى في العالم للالتزام بالتزاماتها المالية.
إيقاف قيد الزمالك بسبب خالد بوطيب
في تغطية خاصة من إعداد وتقديم الصحفية نورهان طمان على قناة اليوم السابع، تم التأكيد على أن نادي الزمالك تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بإيقاف عملية القيد للاعبين الجدد. هذا القرار يرتبط مباشرة بمستحقات اللاعب السابق خالد بوطيب، الذي كان قد انضم إلى الفريق في الماضي وشارك في عدة مباريات حاسمة. وفقاً لتصريحات عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادي، فإن اللاعب لا يزال يمتلك مطالبات مالية تبلغ حوالي 983 ألف يورو من إجمالي مستحقات كانت تقدر بنحو 2.4 مليون يورو. يُشار إلى أن النادي قام بسداد جزء كبير من هذه المبالغ في الفترات السابقة، مما يعكس جهوداً لتقليل الديون، لكنه فشل في سداد الدفعات المتبقية خلال الأشهر الأخيرة.
تعليق تسجيل اللاعبين في الزمالك
يعكس تعليق تسجيل اللاعبين في نادي الزمالك تأثيرات واسعة على مستقبل الفريق، حيث يمنع هذا القرار النادي من تعزيز صفوفه باللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات، مما قد يؤثر سلباً على أدائه في الموسم القادم. وفقاً لعمرو أدهم، فإن الإدارة ملتزمة بتسوية هذه المشكلة، حيث يُخطط النادي لسداد باقي المستحقات المتبقية لخالد بوطيب في الفترة المقبلة، وذلك قبل فتح باب القيد الرسمي للموسم الجديد. هذا الخطوة ستسمح برفع الإيقاف فور سداد الديون المعلقة، وهو ما يُعتبر خطوة أساسية لاستعادة ثقة الاتحاد الدولي وتجنب عقوبات إضافية.
من جانبه، أوضح أدهم أن السبب الرئيسي لإيقاف القيد هو عدم الالتزام بالموعد النهائي للسداد، مما أدى إلى تفعيل آليات الاتحاد الدولي لفرض عقوبات أكثر صرامة. هذا الوضع ليس جديداً على نادي الزمالك، الذي شهد في الماضي عدة حالات مشابهة مع لاعبين آخرين، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات مالية شاملة داخل النادي. على الرغم من هذه التحديات، فإن الإدارة تعمل على استراتيجيات طويلة الأمد لتجنب تكرار مثل هذه الحالات، بما في ذلك تحسين إدارة الميزانية وتوقيع عقود أكثر شفافية مع اللاعبين الجدد.
في الختام، يظل مستقبل نادي الزمالك مرتبطاً بقدرة إدارته على حل هذه النزاعات بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي رفع الإيقاف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسات المحلية والدولية. يُلاحظ أن مثل هذه القضايا تشكل تحدياً شائعاً بين الأندية الكروية، حيث تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزامات المالية والأداء الرياضي لضمان استمرارية النجاح. بهذا، يُعد تعليق تسجيل اللاعبين فرصة لإعادة تقييم السياسات المالية والتشغيلية داخل النادي، مما قد يؤدي في النهاية إلى تحسينات ملموسة في الأداء العام.