تُعتبر ظاهرة التغيب عن العمل في الكويت واحدة من التحديات الرئيسية التي تهدد كفاءة سوق العمل، حيث تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتعطيل استقرار الشركات. في ظل الجهود الحكومية لمكافحة هذه المشكلة، أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن قواعد جديدة سارية المفعول من عام 2025، تهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على العمالة غير المنتظمة. هذه التدابير تشمل عقوبات مالية وعقوبات إدارية، وتتطلب من أصحاب العمل اتباع إجراءات محددة لتقديم البلاغات، مع مراعاة حقوق العاملين وحماية بيئة العمل من التجاوزات.
عقوبات التغيب عن العمل في الكويت 2025
من خلال هذه الإصلاحات، تهدف الحكومة الكويتية إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل، حيث تم فرض تدابير قوية على العاملين الذين يتجاوزون الغياب دون مبرر مشروع. تشمل هذه العقوبات إلغاء الإقامة تلقائيًا إذا طال التغيب أكثر من 60 يومًا، مما يفرض على العامل مغادرة البلاد ضمن مهلة 15 يومًا. كما يواجه المتغيبون غرامات يومية تصل إلى 2 دينار كويتي لكل يوم تأخير في الخروج، مع إمكانية ارتفاعها إلى 600 دينار بعد مرور 10 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع العامل المخالف من العودة إلى الكويت لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ولا يُسمح بتجديد الإقامة إلا بعد إلغاء البلاغ الرسمي. هذه الخطوات تعكس التزام الكويت بتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع الالتزام المهني.
تدابير مكافحة الإغفال الوظيفي في الكويت
في سياق تطبيق هذه العقوبات، يجب على أصحاب العمل اتباع شروط محددة لتقديم بلاغ التغيب، مما يضمن عدالة الإجراءات. على سبيل المثال، لا يمكن رفع البلاغ إلا إذا استمر غياب العامل لمدة سبعة أيام متتالية دون تقديم عذر رسمي، مع الحاجة إلى إرسال إنذار مكتوب عبر البريد المسجل ونشر إشعار واضح في مقر العمل. بعد ذلك، يتم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة وزارة الداخلية، مع الانتظار مدة 60 يومًا قبل إصدار أي قرار بشأن سحب الإقامة. هذه الشروط تأتي لتوفير حماية للعاملين من الإجراءات العشوائية، مع ضرورة لأصحاب العمل الالتزام بالقوانين لتجنب أي تعقيدات.
بالنسبة لخطوات الإجراءات القانونية، يبدأ الأمر بزيارة إدارة الجوازات والهجرة لتقديم الطلب، مع إرفاق نسخة من عقد العمل وسجلات الحضور والانصراف. ثم، يتم مراجعة الملف من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يُمنح العامل مهلة 60 يومًا لتقديم تبرير غيابه. في حال عدم الرد، يتم إلغاء الإقامة وإعطاء مهلة 15 يومًا للمغادرة قبل تفعيل الغرامات. هذا النهج يعكس توازنًا بين حقوق العامل، مثل حق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية في حال وجود ظروف قهرية مثل مرض موثق، وحماية مصالح صاحب العمل، الذي يلتزم بعدم الفصل إلا بعد اكتمال الإجراءات النظامية، مع إمكانية استقدام بديل.
فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة، فإن إلغاء بلاغ التغيب ممكن إذا قدم العامل عذرًا قانونيًا مدعومًا بأدلة، مثل كشف طبي. أما مدة منع العودة، فهي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب قرار الوزارة، ويتحمل العامل تكاليف المغادرة، التي قد تُخصم من مستحقاته إن كانت موجودة. في الختام، تسعى هذه التغييرات إلى تحسين مستقبل سوق العمل في الكويت من خلال تشديد العقوبات، تسهيل إجراءات البلاغ، وضمان حقوق العمال في حال وجود أعذار شرعية. لذا، يُنصح جميع الأطراف بالالتزام بهذه القوانين لتجنب المشكلات القانونية وتعزيز بيئة عمل أكثر كفاءة.