في سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز فرص العمل للشباب السعودي، تم الإعلان عن خطوة مهمة تتمثل في توطين عدد من المهن في منطقة جازان. تهدف هذه الإجراءات إلى تنشيط سوق العمل في المناطق الأقل جذبًا للباحثين عن فرص، مستفيدة من نجاح تجارب سابقة في المدن الكبرى مثل المدينة المنورة. من خلال هذه الخطوة، تسعى الوزارة إلى رفع نسبة التوطين إلى مستويات تصل إلى 70% في بعض المهن، مما يعزز من مشاركة المواطنين في سوق العمل ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل قرار توطين المهن في جازان
يتم تنفيذ القرار بشكل تدريجي من خلال مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من الإعلان، وتتبعها المرحلة الثانية بعد عام كامل. هذا النهج يسمح بفترة انتقالية تساعد المنشآت على التكيف مع المتطلبات الجديدة دون إحداث اضطرابات كبيرة. المهن المشمولة تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، مع تخصيص نسب توطين مختلفة بناءً على طبيعة المهنة. على سبيل المثال، تشمل المهن ذات نسبة توطين 70% منافذ تقديم الخدمة في وكالات الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى منافذ التصوير الفوتوغرافي ومراكز إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة. أما المهن ذات نسبة توطين 50%، فتشمل فني سلامة السفن، ومهندس بحري، ومراقب حركة السفن، وغيرها من المهن المتعلقة بالقطاع البحري مثل البحار والملاح البحري، إلى جانب المهن المالية مثل مدير الحسابات ومحلل المالي.
في السياق نفسه، هناك مهن أخرى مصنفة تحت نسبة توطين 20%، مثل مكاتب الحجوزات ومشرفي قصور الأفراح والمناسبات، مع استثناء عمال النظافة وعمال الشحن والتفريغ. شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالزي الموحد لكل هذه المهن، كما يجب تطبيق جميع الضوابط الخاصة بنسب التوطين لضمان النجاح والالتزام القانوني. هذه التدابير ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، مما يعزز من الكفاءة الوطنية ويفتح أبواب الفرص أمام الشباب السعودي.
الدعم والمحفزات للشباب في عملية التوطين
لدعم الشباب السعودي في هذه العملية، قدمت الوزارة حزمة من الحوافز التي تشمل برامج تدريبية مخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، مما يساعد في تعزيز مهاراتهم وجعلهم جاهزين لسوق العمل. كما يتضمن الدعم المالي للمنشآت التي تلتزم بنسب التوطين، إلى جانب تسهيلات إدارية تقلل من الإجراءات الروتينية لتشجيع التوظيف المحلي. هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة ببناء جيل من المختصين المؤهلين، حيث تُقدم الفرص للشباب للانخراط في مهن متنوعة تساهم في نمو الاقتصاد.
فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة حول القرار، يتم التأكيد على أن مهنة البائع قد خضعت لتعديلات في بعض القطاعات، حيث تم إلغاء سعودتها في حالات محددة. أما بالنسبة لمحلات الخضار، فقد تم توطينها بنسبة 100% في بعض المناطق، مما يعني الالتزام الكامل بتوظيف القوى الوطنية هناك. كذلك، يُحتسب صاحب المنشأة ضمن نسبة التوطين، لكن فقط في منشأة واحدة، لضمان عدالة التطبيق. هذه الإجابات تساعد في توضيح الشكوك وتشجيع المشاركة الفعالة في البرنامج. بشكل عام، يمثل قرار توطين المهن في جازان خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، حيث يركز على بناء قدرات الشباب وتعزيز التنمية المحلية، مما يضمن استدامة الجهود على المدى الطويل.