في أحد التطورات الهامة في محافظة البحر الأحمر، كشفت التحقيقات عن تورط سبعة مسؤولين في الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في مخالفات خطيرة، مما أدى إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية. الجهات المعنية اكتشفت سلسلة من الأفعال المتعمدة التي شملت التلاعب في المستندات الرسمية وتسهيل عمليات الاستيلاء على أملاك الدولة، مما يهدد مباشرة بأمن المال العام واستقرار المنشآت الحكومية. هذه الحالة تبرز أهمية الرقابة الدقيقة على أعمال الجهات الإدارية للحفاظ على سلامة موارد الدولة ومنع أي محاولات للإفلات من العقاب.
إحالة مسؤولي الغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
أصدرت النيابة الإدارية في الغردقة قرارًا بإحالة سبعة مسؤولين للمحاكمة التأديبية، بناءً على اتهامات تتعلق بمخالفات جسيمة في أداء الواجب. تشمل القائمة الرئيسة قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، سواء السابق أو الحالي، إلى جانب رئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة مهمتها إصدار التراخيص، وأخرى متخصصة في التخطيط العمراني. كما يمتد الاتهام إلى مهندسة تخطيط ومهندس آخر من الإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة. هذه الإجراءات جاءت كرد فعل لشكوى تقدم بها ممثل قانوني لشركة سياحية متخصصة في إدارة المراسي واليخوت، الذي اتهم الجهات المعنية بتوقيع غرامة مالية على شركته بسبب مخالفة بناء خرساني على أرض تابعة للدولة، رغم أن الشركة كانت قد استأجرت تلك المساحة من شركة أخرى زعمت امتلاكها، لكنها في الواقع لا تملك أي صلاحيات فيها.
التحقيقات حول التلاعب في المستندات ومخالفات الاستيلاء
بدأت التحقيقات الشاملة تحت إشراف رئيس النيابة عبد الله العريني ومصطفى عادل، وذلك بإرشادات من المستشار أيمن ربيع مدير النيابة. تم تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة عضو من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وتضم في عضويتها ممثلين من مديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة. كشفت التحقيقات، استنادًا إلى تقرير اللجنة وشهادات العديد من المسؤولين والمختصين، عن وجود تواطؤ واضح في التلاعب بالمستندات، حيث سمح ذلك للشركة المذكورة بالادعاء المغلوط بامتلاك قطعة أرض تابعة للدولة، ثم إبرام عقد إيجار مع الشركة الشاكية. هذا الأمر أدى إلى اكتشاف المخالفة عندما شرعت الشركة في البناء، مما كشف عن أن القطعة الأرضية تقع ضمن نطاق أملاك الدولة الخاصة.
يعكس هذا الحدث الجديد الجهود المبذولة من قبل السلطات لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواجهة المتهمين بكل الدليل المتاح لضمان تطبيق العدالة. من المتوقع أن تكشف المحاكمة التأديبية المزيد من التفاصيل حول حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذه المخالفات، وكيف ساهمت في تعريض موارد الدولة للخطر. في السياق نفسه، يُذكر أن مثل هذه الحالات تعزز من ثقة المواطنين في آليات الرقابة والمحاسبة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على استقرار المنشآت العامة. كما أن هذا التحرك يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية في القطاعات الإدارية، خاصة في مجال السياحة والاستثمار، الذي يمثل عماد الاقتصاد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مواصلة الجهود في تعزيز الآليات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على تدريب الكوادر الإدارية وتعزيز الرقابة الدورية. في نهاية المطاف، يبقى من المهم أن تكون هذه القضية عبرة للجميع في الحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.