أعربت سوريا عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بعد سداد المتأخرات المالية المستحقة لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليون دولار. هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للشعب السوري، حيث تساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز فرص التعافي. من خلال هذا الدعم، يمكن لسوريا الآن الاستفادة من التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يفتح أبواباً جديدة لإعادة الإعمار والتنمية.
دعم سوريا الاقتصادي من قبل السعودية وقطر
في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعكس حرصاً مشتركاً بين الدول الشقيقة لدعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية. سداد هذه الديون يأتي في سياق جهود مستمرة لتسريع وتيرة التعافي، خاصة بعد المناقشات التي جرت خلال اجتماعات الطاولة المستديرة لسوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذا الإجراء سيسمح باستئناف الدعم من قبل البنك الدولي، الذي توقف لأكثر من 14 عاماً، مما يعني إمكانية حصول سوريا على تمويلات إضافية للقطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية.
الإعانة للاقتصاد السوري
بالإضافة إلى الدعم المالي المباشر، فإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدعم الفني من مجموعة البنك الدولي، الذي سيساهم في إعادة بناء المؤسسات وتطوير القدرات المحلية. هذا الدعم الفني يشمل صياغة سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار. كما أن وزارة المالية في كل من السعودية وقطر أكدت على استمرار جهودها لمساعدة سوريا، مما يعزز من الروابط الإقليمية ويشجع على تضافر الجهود الدولية. في الختام، يدعو هذا التعاون إلى توسيع أعمال المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في سوريا، لتحقيق طموحات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يضمن عيشاً كريماً ويساهم في استقرار المنطقة بأكملها. هذه الجهود تشكل خطوة حاسمة نحو استعادة الاقتصاد السوري، مع التركيز على مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات السكان وتعزز الفرص الاقتصادية، مما يجعل من هذا الدعم نموذجاً للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية.