قالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في سياق مناقشتها لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا التقرير يمثل أول إصدار رسمي بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرسوم الحمائية. هذه الرسوم، التي اعتبرها الصندوق مصدراً محتملاً لصدمة اقتصادية عالمية، قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي نفسه، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات الركود إلى حوالي 40%. خلال تقديمها لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أبرزت الحديدي كيف أن الصندوق حذر من تداعيات هذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تكون محصنة ضد آثارها. ومع ذلك، لم يتردد الصندوق في التنبيه إلى مخاطر الانتشار الاقتصادي العالمي، مما يعكس قلقاً متزايداً من الحروب التجارية.
تحذيرات صندوق النقد من رسوم ترامب
في تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر مؤخراً، تم التركيز على كيفية أن الرسوم الحمائية المفروضة من قبل ترامب قد تكون بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد العالمي. الحديدي أكدت أن هذه الإجراءات ليست مجرد تحديات تجارية، بل قد تؤدي إلى تباطؤ نمو عالمي واسع النطاق. على سبيل المثال، أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي، رغم كونه المبادر، قد يواجه ركوداً اقتصادياً يصل إلى 40%، مما يعني تراجعاً في الإنتاج والتوظيف. وفي لحظة من السخرية، سألت الحديدي: “يا ترى ماذا سيعمل ترامب مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى؟” هذا السؤال يعكس مخاوف من ردود الفعل المحتملة، حيث أن ترامب كان معروفاً باتخاذ إجراءات عقابية ضد المنظمات الدولية التي تنتقد سياساته.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الحديدي أن المؤتمر الصحفي الذي أعقب إصدار التقرير كان مليئاً بالحذر من قبل مسؤولي الصندوق. لم يقدموا انتقادات مباشرة للرسوم، بل اكتفوا بالتحذير من آثارها الاقتصادية، مما يشير إلى توازن دقيق بين الصراحة والدبلوماسية. هذا الحذر، وفقاً لما ذكرته الحديدي، ينبع من مخاوف حقيقية تجاه ردود فعل ترامب، الذي سبق له أن قلص مساهمة الولايات المتحدة في بعض المؤسسات الدولية أو حتى هدد بالانسحاب منها كرد على التقارير السلبية. على سبيل المثال، في حالات سابقة، استخدم ترامب هذه الأدوات لفرض سياساته، مما يجعل الآن من الضروري مراقبة كيفية تفاعله مع تقارير مثل هذه.
تداعيات الرسوم الجمركية العالمية
من الواضح أن تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن تكون محصورة في الولايات المتحدة، بل ستؤثر على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء. الحديدي شددت على أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التجارية، مما يعيق التجارة الدولية ويزيد من معدلات التضخم في العديد من الدول. على سبيل المثال، في أوروبا وآسيا، من المتوقع أن تشهد بعض الدول انخفاضاً في الصادرات بسبب الحواجز الجديدة، مما يعزز من حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما أن صندوق النقد الدولي حذر من أن مثل هذه السياسات قد تؤثر على الاستثمارات العالمية، حيث يمكن أن تقلل من الثقة في الأسواق المالية.
في الختام، يبقى السؤال المطروح من قبل لميس الحديدي حول ردود الفعل المستقبلية لترامب أمام تحذيرات الصندوق هو نقطة محورية. هل سيلجأ إلى تقليص الدعم للمؤسسات الدولية كما فعل سابقاً، أم سيعيد النظر في سياساته؟ هذا القلق يعكس واقعاً أوسع حيث أصبحت السياسات التجارية أداة للمنافسة الدولية، مما يتطلب من الدول والمنظمات العالمية التعامل بحذر مع مثل هذه التحديات. في ظل ذلك، يبرز دور الإعلاميين مثل الحديدي في توضيح هذه القضايا وتحليل تأثيراتها على المستقبل الاقتصادي. بالفعل، مع تزايد التوترات التجارية، يجب على جميع الأطراف الاستعداد لسيناريوهات متعددة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، لضمان استقرار عالمي أكبر.