أعلن بنك الرياض، أحد أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من عام 2025. سجل البنك صافي ربح يصل إلى 2.48 مليار ريال سعودي، مما يمثل زيادة واضحة مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق. هذا الارتفاع يعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك وسط بيئة اقتصادية متطورة، مدعوماً بزيادة في دخل العمولات وتحسين في جودة الأصول.
ارتفاع أرباح بنك الرياض في الربع الأول 2025
يعزى هذا النمو إلى عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وزيادة دخل العمليات غير التمويلية. كما ساهم انخفاض نسبي في مخصصات خسائر الائتمان، الذي بلغ حوالي 12.5% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في تعزيز هذه النتائج. هذه التطورات تشير إلى استقرار أداء البنك وتحسين كفاءته التشغيلية، مما يدعم نمو الربحية العامة. وفق البيانات المالية، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.7%، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعي إدارة الأصول والتمويل العقاري.
تطور أداء بنك الرياض مالياً
تأسس بنك الرياض في عام 1957 كأحد أوائل البنوك الوطنية في المملكة، بدءاً برأسمال متواضع قبل أن يتوسع ليصبح واحداً من الركائز الرئيسية في القطاع المصرفي. الآن، يبلغ رأس ماله 30 مليار ريال سعودي، موزعاً على ثلاثة مليارات سهم، وهو يلعب دوراً حاسماً في تمويل المشاريع التنموية الوطنية. على مدار أكثر من ستة عقود، شارك البنك في مبادرات حكومية كبرى ووسع خدماته لتشمل التمويل الشخصي، الخدمات الشركاتية، والمصرفية الإسلامية.
في تفاصيل النمو المالي للربع الأول، أظهرت البيانات تحسناً في معدلات العائد على حقوق المساهمين، مدعوماً بانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. هذا الأداء الإيجابي من المتوقع أن يعكس تأثيراً إيجابياً على سهم البنك في سوق تداول، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 3.2% في الأسابيع الأخيرة من إبريل 2025. يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع إذا استمر البنك في تحسين نتائجه خلال الربع الثاني، خاصة مع تركيزه على الرقمنة وزيادة حصته السوقية في التمويل الشخصي والشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل بنك الرياض على تعزيز استراتيجيته الرقمية من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الذكية، مثل إطلاق خدمات مصرفية ذاتية وتطوير تطبيقات الهواتف لتسهيل العمليات اليومية. هذا التوجه يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يركز البنك على تعزيز تجربة العملاء من خلال الفرع الذكي وتقليل الاعتماد على الفروع التقليدية. مع هذه الجهود، يتجه البنك نحو تحقيق نمو مستقر خلال بقية عام 2025، مدعوماً بقوة موقعه المالي واستعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية. هذا النهج يضمن للبنك القدرة على التوسع في قطاعات جديدة وتعزيز دوره في التنمية الوطنية.