شركة نقاوة لتقنية المعلومات، المتخصصة في تقديم حلول رقمية متطورة، أعلنت عن خطوة مهمة في مجال الشراكات الاستراتيجية، حيث وقعت عقداً مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”. هذا العقد يهدف إلى دعم التطوير والتشغيل المستمر لبوابة إلكترونية حيوية، مما يعزز الخدمات الرقمية في السعودية.
عقد شركة نقاوة مع تقييم
في هذا السياق، أكدت الشركة أن العقد يبلغ قيمته الإجمالية 3.31 مليون ريال سعودي، مع شمول ضريبة القيمة المضافة، ويمتد لمدة عام كامل. هذا الاتفاق يعكس التزام نقاوة بتقديم خدمات متفق عليها بدقة، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة. من المتوقع أن يؤثر هذا العقد مالياً على السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بالإضافة إلى السنة التالية حتى يونيو 2026. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها في قطاع التكنولوجيا، حيث تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية للجهات الحكومية والخاصة.
اتفاقية دعم البوابة الإلكترونية
بالإضافة إلى التفاصيل الأساسية، يمثل هذا العقد خطوة متقدمة نحو تحسين الخدمات الرقمية في السعودية، حيث ستساهم شركة نقاوة في تطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية للهيئة بشكل مستمر. هذا الدعم يشمل تحديثات تقنية وأمان لضمان الفعالية والأداء العالي، مما يعزز تجربة المستخدمين ويساعد في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030. من جانب آخر، تشير الشركة إلى أن هذا التعاون لا يتضمن أي أطراف ذات صلة، مما يؤكد على شفافية العملية. في ظل التقدم السريع في مجال التكنولوجيا، يعد هذا العقد دليلاً على القدرة التنافسية لشركات مثل نقاوة في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية.
في الختام، يبرز هذا الاتفاق أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار الرقمي. شركة نقاوة، بخبرتها الواسعة في تقنية المعلومات، تستمر في بناء علاقات تعاونية تساهم في تحسين الخدمات الحكومية، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة. هذا النهج يعكس التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة من خلال حلولها التقنية، ويساهم في تعزيز مكانتها كشريك موثوق في مجال الابتكار. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يفتح هذا العقد أبواباً لمزيد من الفرص، حيث تتوسع نقاوة في تقديم خدماتها لمشاريع أخرى تستهدف التحول الرقمي. هذا التعاون ليس مجرد اتفاق تجاري، بل خطوة نحو بناء نظام رقمي أكثر كفاءة وفعالية، مما يعزز الثقة في البنية التحتية التقنية السعودية. بشكل عام، يمثل هذا العقد نموذجاً للشراكات الناجحة التي تركز على الابتكار والتطوير المستدام.