كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر عن حالات ايقاف ساند للمستفيدين، كما كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تأثير دعم ” ساند “على تسجيل برنامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي حساب المواطن المطور، وأوضحت خدمة التأمينات الاجتماعية “خدمة العملاء” عبر الحساب الرسمي لتويتر أن تسجيل الضمان الاجتماعي أو المواطنين في الحساب لا يؤثر على دفع تعويضات سند أو مستحقات المستفيدين في نظام التأمين.
ما هي حالات ايقاف ساند
على وجه التحديد، توضح خدمة “العناية العملاء” للتأمينات الاجتماعية أن مدفوعات تعويضات ساند تتوقف عند الانتهاء من فترة دفع تعويضات مستمرة أو متقطعة مدتها 12 شهرا، أو بعد 24 شهرا من تاريخ الدفع الأول، أيهما أسبق، وأضاف التأمين الاجتماعي أنه سيتم تنفيذ التعليق أو إيقاف دعم ساند إذا كان للمستفيد دخل شهري من العمل أو الأنشطة الخاصة.
ما هو نظام ساند السعودى ؟
نظام ساند هو نظام ضد البطالة ويتبع نظام الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته وكالة التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عام 1435 هـ، ويتخصص النظام في تقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين من أجل توفير حياة كريمة حتى يجدوا وظيفة أخرى خلال فترة البطالة إذا كان أي من الموظفين السعوديين عاطلا عن العمل أو إذا تم فصل الموظف في وضع خارج عن إرادته، والذي يمكن أن يوفر مصدر دخل شهري لمدة عام كامل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة.
الفئات التي تستفيد من دعم ساند
يسعى نظام ساند إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، لذلك إذا كان المستفيد دون سن 60، فإن نظام ساند يشمل جميع موظفي المملكة والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
شروط الحصول على مزايا ساند
- الإفلاس في حالة إعلان المؤسسة إفلاسها وفقا لقواعد النظام.
- عندما يتم فصل الموظف وفقا لأحكام المادة 77 من قانون العمل.
- إنهاء النشاط في نهاية علاقة العمل بسبب الإنهاء النهائي لنشاط المؤسسة.
- إنهاء أو عدم تجديد العقد بناء على طلب صاحب العمل.
- إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل في تجديد العقد بناء على رغبة المشترك الذي يرغب في تجديد العقد.
- وجود حكم قضائي يثبت ترك العامل العمل لأسباب تعزى إلى صاحب العمل:
- إذا تم اتخاذ قرار من قبل السلطة المختصة لإثبات إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.